كلفت محافظات جنوب العراق محافظ البصرة ورئيس مجلس محافظة ذي قار المطالبة بزيادة صلاحياتها، من خلال نزع بعض صلاحيات الوزارات الإتحادية. وقال رئيس مجلس محافظة ذي قار قصي العبادي ل «الحياة» بعد تكليفه: «إن أعضاء ورؤساء مجالس المحافظات، والمحافظين في عموم العراق عقدوا اجتماعاً موسعاً في البصرة للبحث في الصلاحيات وسبل توسيعها على حساب المركز». وزاد انه سيعرض «قرارات الإجتماع على مجلس النواب للأسراع بإصدار تشريعات تساعد الحكومات المحلية في إدارة شؤونها من دون اللجوء إلى موافقة الوزارات التي تأخذ غالباً وقتاً طويلاً يؤدي إلى تأخير إنجاز مشاريع التنمية. وتم خلال الإجتماع تكليف محافظ البصرة خلف عبد الصمد متابعة تحويل بعض صلاحيات الوزارات إلى المحافظين، وسيباشر عرض المطالب على كتلة الائتلاف الوطني صاحبة الغالبية النيابية وسنطالب بتوسيع صلاحيات المحافظات». وانتقد العبادي القانون 21 لعام 2008 الخاص بمجالس المحافظات، واصفاً إياه بالقانون «الهش والمقيد وغير المتكامل»، وأشار إلى أن «المحافظات تفاجأ كل مرة ببنود قانونبة تقيد عمل مجالس المحافظات، وتجعلها رهينة لعمل الوزارات التي طالما تلكأت في انجاز المشاريع». وأكد محافظ البصرة خلف عبد الصمد «أن أسباب تردي الخدمات في البلد تكمن في الآلية المركزية لتنفيذ المشاريع الخدمية». وقال ل «الحياة» إن «الاموال متوافرة في محافظة البصرة وجاهزة للصرف، إلا أن الآليات تحتوي على الكثير من الاشكالات التي تحتاج الى إعادة النظر للاسراع في تقديم الخدمات للمواطنين». وأضاف أن «المحافظة قدمت طلباتها الى الحكومة المركزية للحصول على صلاحيات أوسع إلا أن القانون 21 يحدد صلاحياتها. وسنطالب مجلس النواب بتحديد المسارات القانونية كي تمنح المحافظات صلاحيات أوسع»، مشيراً إلى أن «هناك مشاريع إستثمارية سكنية في محافظة البصرة تستغرق سنة للحصول على موافقة وزارة الاسكان والإعمار في بغداد».