نفى المتظاهرون في الأنبار وسامراء تلقيهم دعوات لحضور المؤتمر الوطني المزمع عقده اليوم، وتوقعوا حضور شخصيات عشائرية قريبة من الحكومة، في وقت وجه القضاء أمس تهمة التورط بالإرهاب إلى الناشط في التظاهرات النائب أحمد العلواني. وكان نائب رئيس الجمهورية خضير الخزاعي الذي يرعى المؤتمر الوطني، أعلن مساء أول من أمس حضور ممثلين عن معتصمي الأنبار إلى المؤتمر «من أجل تحقيق مطالبهم المشروعة»، ونفى توجيه دعوة إلى وزير المال السابق رافع العيساوي لحضور المؤتمر. وتشهد محافظتا الأنبار وسامراء وعدد من المدن تظاهرات مناهضة لسياسة رئيس الحكومة نوري المالكي، منذ نهاية العام الماضي احتجاجاً على اعتقال أفراد حماية العيساوي. وقال عضو مجلس عشائر الفلوجة، شرق محافظة الأنبار، الشيخ محمد البجاريفي في اتصال مع «الحياة» أمس إن «ممثلي التظاهرات لم يتلقوا أي دعوة لحضور المؤتمر الوطني». وأضاف أن «المؤتمر الذي ستوقع خلاله وثيقة شرف ستكون من دون تأثير في المشهد السياسي فالحكومة والأحزاب الممثلة فيه تتجاهل المتظاهرين في المحافظات الغربية». وأوضح البجاري أن «تصريحات الخزاعي بحضور وفد من المتظاهرين غير صحيحة ولم توجه إلينا دعوة»، لكنه توقع أن يكون هناك بعض شيوخ العشائر المقربين من الحكومة ولا يمثلون التظاهرات في عداد الحضور. إلى ذلك، نفى عضو لجنة التنسيق في مدينة الرمادي الشيخ عبد الحميد العاني تلقي قادة التظاهرات دعوة لحضور المؤتمر الوطني، وقال ل «الحياة» إن «الحكومة تريد الترويج لوجود ممثلين عن المتظاهرين في المؤتمر لإنجاحه». من جهته، اتهم عضو لجنة التنسيق في سامراء، جنوب محافظة صلاح الدين، الشيخ ناجح الميزان الحكومة ب «ملاحقة قادة الصف الأول من المتظاهرين». وقال الميزان في تصريح إلى «الحياة» إن «القضاء أصدر مذكرات لتوقيف جميع قادة الصف الأول للحد من نشاطهم». وتوقع حضور بعض شيوخ العشائر المؤتمر بصفتهم الشخصية. وقال إن «المؤتمر الوطني سيكون بروتوكولياً ولن يكون ملزماً لأحد ولا ضمانات لتنفيذه على أرض الواقع»، وأضاف: «لو كانت المبادرة جادة في تلبية مطالبنا لتضمنت بنود قضيتنا». وأشار إلى أن «سياسة الحكومة ضد المتظاهرين واضحة وهي التهميش»، وزاد إن «تجاهل المالكي المتظاهرين في البيان الذي تلاه بعد اجتماع قادة سياسيين الأسبوع الماضي خير دليل على ذلك». وأظهر مؤتمر صحافي عقده المالكي مع رئيس البرلمان أسامة النجيفي وعدد من قادة الكتل الثلثاء اعتراض النجيفي بسبب تخصيص بند للمتظاهرين. ولكن النائب خالد الأسدي المقرب من نائب رئيس الجمهورية خضير الخزاعي قال ل «الحياة» أمس: «سيعقب المؤتمر تشكيل لجنة قيادية عليا برئاسة الخزاعي للبحث في الأزمات». وأوضح أن «قضية التظاهرات في الأنبار وباقي المدن غرب وشمال البلاد ستكون ضمن عمل اللجنة التي ستنظر في تلبية المطالب المشروعة». في غضون ذلك، أعلن النائب عن كتلة «الأحرار» بهاء ألأعرجي أن القضاء أصدر مذكرة إلقاء قبض بحق النائب أحمد العلواني وفقاً لقانون مكافحة الإرهاب.