توعدت مصلحة الجمارك السعودية في خطاب شديد اللهجة أصحاب الشاحنات زائدة الحمولة التي لا تمتلك تصريحاً استثنائياً من وزارة النقل السعودية بإرجاعها من المنافذ الحدودية بعد تغريمها ألف ريال، بسبب مخالفتها نظام الجمارك الموحد بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. مشيرة إلى تنظيم جديد لأصحاب الرخص الاستثنائية في المنافذ الحدودية سيبدأ تطبيقه في الثاني من شباط (فبراير) من العام المقبل. وقالت مصادر رسمية في مصلحة الجمارك ل«الحياة» إن «التنظيم الجديد لمصلحة الجمارك يتضمن سماح قسم الأمن الجمركي في منطقة الانتظار في المنافذ الحدودية للشاحنات التي تحمل رخصاً استثنائية للنقل صادرة عن وزارة النقل بالمرور إلى الساحة الجمركية مباشرة، في الوقت الذي سيتم منع دخول أية شاحنة لا تتطابق حمولتها مع الرخصة الممنوحة لها». وهددت المصلحة في خطاب بعثته إلى الغرف التجارية السعودية (حصلت «الحياة» على نسخة منه)، ب «إرجاع الشاحنة ذات الحمولة الزائدة إلى الدولة التي قدمت منها ولا تحمل رخصة استثنائية، بعد دفع ألف ريال غرامة مخالفة إجراءات نظام الجمارك الموحد بين مجلس التعاون الخليجي». مشيرة إلى أنها تنسق مع الدول المجاورة لمنع دخول الشاحنات المحملة بحمولة استثنائية ما لم تحصل على رخصة صادرة عن وزارة النقل في السعودية. وشددت وزارة النقل السعودية في الوقت نفسه على أهمية التزام الشاحنات القادمة إلى السعودية بالمواصفات القياسية الخليجية لأبعاد وأوزان الشاحنات، مؤكدة رصدها أخيراً آثاراً جانبية من الحمولات الزائدة في وسائل النقل على شبكة الطرق بما فيها الجسور والأنفاق، إضافة إلى ملاحظتها ورود بعض الحمولات الاستثنائية المخالفة لمواصفات أبعاد وأوزان الشاحنات التي تتعذر تجزئتها، وتقوم الوزارة بإصدار رخص استثنائية لها. واعتبر نائب رئيس لجنة التخليص الجمركي في الغرفة التجارية الصناعية في جدة عبدالقدير حسن في حديثه إلى «الحياة» أن خطوة الجمارك ستؤدي إلى انفراج في زحام الشاحنات على المنافذ الحدودية، موضحاً أن غالبية الشاحنات ترجع ملكيتها إلى أفراد فيما القليل منها مملوك لشركات ومؤسسات.