خالف الجيش الباكستاني موقف الحكومة من الحوار مع الجماعات المسلحة، غداة مقتل قائد قواته في منطقة سوات القبلية (شمال غرب) اللواء ثناء الله، خلال عودته من تفقد نقطة عسكرية على الحدود مع أفغانستان، في اعتداء أدى أيضاً إلى مقتل مساعد له برتبة عقيد وجندي. وأكد قائد الجيش الجنرال أشفق برويز كياني في بيان، أن «القوات المسلحة تتفهم ضرورة إعطاء فرصة للسلام، لكننا لن نسمح بفرض المسلحين أجندتهم وشروطهم، والإفادة من دعمنا الحكومة». وزاد: «نحن قادرون على محاربة الإرهاب، واستئصاله في باكستان». ويُعتقد بأن أنصار الملا فضل الله، القائد السابق ل «طالبان باكستان» في سوات والذي هرب إلى افغانستان، يقفون وراء اغتيال اللواء ثناء الله باستخدام عبوة فجرت من بُعد لدى مرور موكبه في منطقة دير العليا. واتهم زاهد خان، الناطق باسم «حزب عوامي» القومي البشتوني، «طالبان باكستان» باعتماد معايير مزدوجة، عبر مطالبتها بمحاورة الحكومة بشروط، في وقت تنفذ عمليات ضد قوات الأمن والجيش. وكان قادة الأحزاب أجمعوا الأسبوع الماضي على دعم قرار إسلام آباد الحوار مع «طالبان» وباقي الجماعات المسلحة. وترافق القرار مع موافقة رئيس حكومة إقليم خيبر بختون خوا الذي يضم سوات، برويز ختك، على خطة لبدء سحب الجيش من سوات، بدءاً من بلدتي بونير وشانغلا ثم نوشهرة ودير العليا ودير السفلى، ما يعني خروج الجيش بالكامل من سوات بعد أكثر من ست سنوات على انتشاره في المنطقة في عهد الرئيس السابق برويز مشرف. وكان وزير الداخلية شودري نثار علي خان قال بعد يومين على مؤتمر الأحزاب إن «قوى داخلية تعمل لعرقلة الحوار مع الجماعات المسلحة». فيما أعلن الناطق باسم الحركة الملا شاهد الله شاهد، أنها تطالب بانسحاب كامل للجيش من مناطق القبائل ووضع خطة لإعمارها، وإطلاق أسرى الجماعات المسلحة، وإنهاء إسلام آباد تحالفها مع واشنطن في «الحرب على الإرهاب»، ووقف غارات الطائرات الأميركية بلا طيار على مناطق القبائل. وطالب عمران خان، زعيم حزب «حركة الإنصاف» الذي يسيطر على حكومة إقليم خيبر بختون، حكومة شريف بالانسحاب من التحالف مع الولاياتالمتحدة في «الحرب ضد الإرهاب»، والتوجه إلى الأممالمتحدة لوقف الغارات الأميركية التي تنتقد إسلام آباد انتهاكها سيادة البلاد وقتلها مدنيين، إضافة إلى مساهمتها في تنامي التطرف والجماعات المسلحة في منطقة القبائل.