ارتفعت حصيلة قتلى الهجوم الانتحاري الذي استهدف مجلس عزاء لطائفة الشبك في محافظة نينوى السبت إلى 29 قتيلاً و48 جريحاً، وعزا مسؤولان شبكيان تصاعد الهجمات على الطائفة إلى الصراعات بين القوى السياسية. وكان انتحاري يرتدي حزاماً ناسفاً فجر أول من أمس داخل مجلس عزاء في قرية أورتو خراب التابعة لناحية بعشيقة، شمال مدينة الموصل، في إطار سلسلة هجمات استهدفت المناطق التي يقطنها الشبك خلال الأشهر الأخيرة. وقال رئيس الهيئة الاستشارية للشبك سالم خضر المقرب من إقليم كردستان ل «الحياة» إن «اثنين من الجرحى توفيا اليوم (أمس)، متأثرين بجروحهم، ليرتفع عدد القتلى إلى 29 شخصاً، وما زال 25 مصاباً في حالة خطرة»، مشيراً إلى أن «عدد الشهداء في صفوف المكون الشبكي منذ سقوط النظام السابق عام 2003، بلغ 1272 شهيداً، بالاعتماد على شهادات الوفاة». وأوضح خضر أن «الأجهزة الأمنية والشرطة المخترقة تتحمل المسؤولية، والحكومة المحلية لم تتحرك بشكل جدي لوضع آلية لحماية الشبك، فضلاً عن صمت العشائر والخطباء «، مشيراً إلى أن «البيشمركة تتولى مسؤولية الأمن في ناحية بعشيقة وتوابعها، فيما يتولى الجيش حماية ناحيتي برطلة والنمرود وقضاء الحمدانية، ما شكل إرباكاً والتباساً بين القوتين من حيث التنسيق، وهذه مشكلة نعاني منها كثيراً». وزاد إن «وجهاء الموصل وشيوخ العشائر والخطباء والشخصيات المؤثرة مسؤولة لعدم تحركها ولعبها دوراً فعالاً للحد من الهجمات، وصمتهم تجعلهم مسؤولين عن قتل الشبك»، وشدد على أن «الخلل يكمن أيضاً في عدم تطبيق المسؤولين في بغداد المادة 140 من الدستور المتعلقة بالمناطق المتنازع عليها، وكان على إقليم كردستان ممارسة ضغوط أكبر في هذا الجانب، وإرسال قوات البيشمركة، كما أن الصراعات السياسيات في بغداد لعبت دوراً في تصاعد استهداف الشبك». ويختلف الباحثون في تحديد أصل وانتماء الشبك الذين ينتشرون في مناطق سهل نينوى ومناطق متنازع عليها بين إربيل وبغداد، فالبعض يعتبرهم من الأكراد، وآخرون يعدونهم من القوميات المستقلة، وتقدر أعدادهم وفق مصادر الأممالمتحدة بنحو 450 ألف شخص. إلى ذلك، قال الأمين العام لتجمع «الشبك الديمقراطي» المعارض لسياسات إقليم كردستان حنين القدو ل «الحياة»، «نحمّل الجماعات الإرهابية وتنظيم القاعدة المسؤولية، خصوصاً مع وجود توجهات لإنشاء إقليم سني وإفراغه من الشيعة الشبك والتركمان الذين يعيشون في الجانب الأيسر من الموصل وهو مخطط مكشوف، كما ينتشرون في قضاء تلعفر على الجزء الغربي»، مشيراً إلى أن «عمليات قتل الشبك كانت مرتبطة بالعملية السياسية والاتفاقات الحاصلة مع القوى المدافعة أو التي تتبنى إنشاء إقليم سني». وأوضح أن «الهجمات منذ 10 آب الماضي بدأت تأخذ طابعاً آخر عندما تم توزيع منشورات في جوامع للسنة لإخراج الشبك من مدينة الموصل خلال 72 ساعة، بعدها توالت الهجمات»، لافتاً إلى أن «ثلاثة أطراف تتحمل المسؤولية المباشرة، وهي إقليم كردستان وحكومتا نينوى والاتحادية، لوقوع الشبك في ما يسمى المناطق المتنازع عليها، مع المسيحيين والإيزيدية، حيث يدير الأكراد الملف الأمني للعديد من المناطق، لذلك حاولنا تشكيل فوج من أبناء الشبك بموافقة الحكومة المركزية، لكن الحزب الديموقراطي الكردستاني اعترض، وقد أصبحنا ضحية معادلات وحسابات سياسية، ويبدو أن الأطراف التي لها قرار الفصل في حماية منطقة سهل نينوى لها أسبقيات تتعلق باتفاقات سياسية، خصوصا أن البيشمركة ترفض دخول قوات الجيش والشرطة، وهي تحاول إبقاء الوضع على ما هو عليه».