من المقرر أن يتوجه رئيس حكومة إقليم كردستان برهم صالح إلى بغداد للقاء رئيس الوزراء نوري المالكي، حاملاً معه عدداً من الملفات العالقة لوضعها على طاولة المحادثات، منها المناطق المتنازع عليها وعمليات القصف التركي والإيراني للقرى الكردية، في وقت اعتبرت قائمة «نينوى المتآخية» أن الدعوات الأخيرة لعودتها إلى مجلس نينوى هدفها الحصول على»مكاسب سياسية» في بغداد. وأكد مقربون من صالح انه «سيتوجه إلى بغداد بعد عطلة عيد الفطر للقاء المالكي، والبحث في عدد من القضايا ، منها الأحداث الأخيرة في جلولاء وخانقين والقصف الإيراني التركي للشريط الحدودي». وكانت وزارة البيشمركة أعلنت أنها أرسلت قوات إلى قضاء خانقين التابع لمحافظة ديالى استجابة لنداءات أطلقها السكان الأكراد بهدف توفير الحماية لهم على خلفية تصاعد الهجمات في نواحي جلولاء والسعدية وقرتبه التي تعد من المناطق المتنازع عليها بين بغداد وأربيل. وتزامنت هذه الأحداث مع اندلاع موجة من الاحتجاجات ضد عمليات القصف التركي والإيراني لقرى في إقليم كردستان، بذريعة ملاحقة مسلحي «حزب العمال الكردستاني» وحزب «الحياة الحرة»، المعارضين للدولتين، وتسببت الهجمات بمقتل اكثر من 12 شخصاً فضلاً عن نزوح مئات الأسر وإلحاق أضرار مادية بالممتلكات، وسط انتقادات ل»صمت» حكومتي بغداد وأربيل. وفي سياق، آخر قال رئيس قائمة «نينوى المتآخية» في مجلس نينوى المدعومة من الأكراد خسرو كوران في تصريح إلى «الحياة» إن «توجيه الدعوات لعودتنا إلى جلسات مجلس نينوى عبر الإعلام غير مجدية، بل يجب أن تكون رسمية وملموسة وحقيقية»، مشيراً إلى أن توقيت هذه الدعوات يأتي «فيما تشهد العملية السياسية في العراق اصطفافات جديدة، وهناك تحولات في المواقف، ويحتاج ائتلاف العراقية وبالتحديد قائمة الحدباء إلى دعم من التحالف الكردستاني لإنجاح مسيرته، وسط تناقضات مع الاطراف الأخرى، ولديه أيضا مصاعب كبيرة في بغداد والمحافظات، وحتى في الموصل هناك توتر كبير بين الاجهزة الادارية والأمنية، يضاف إليها مقاطعتنا والمناطق التي صوتت لقائمتنا مجلس نينوى المتمثل بقائمة الحدباء التي ستتحمل مسؤولية أي فشل». ووجّه محافظ نينوى اثيل النجيفي دعوات عبر وسائل الإعلام إلى «نينوى المتآخية» للعودة إلى المفاوضات «بالتزامن مع شغور في منصب نائب المحافظ، اذ لن يبقى المنصب شاغراً لمدة طويلة وعلى قائمة نينوى المتآخية انتهاز الفرصة». وتقاطع «نينوى المتآخية» جلسات مجلس نينوى منذ نيسان (ابريل) عام 2009، احتجاجاً على توزيع المناصب الإدارية.