رحبت قبائل نينوى بعودة قائمة «المتآخية» التي تمثل الأكراد إلى جلسات مجلس المحافظة. وأعلن مجلس قبائل وعشائر نينوى في بيان صدر أمس أنه «ينظر إلى هذه العودة بترحيب»، وأعرب عن أمله بأن «تصب العودة في مصلحة المحافظة بحدودها الإدارية التي لا يمكن المساومة عليها بأي شكل من الأشكال، وأن تكون بداية لإعادة الأقضية والنواحي إلى كنف الحكومة المحلية». ودعا إلى «لم الشمل ومعالجة المشاكل العالقة بنية صادقة وحكمة ومسؤولية بعيداً من الصراعات السياسية والتشهير والتخوين والانقسام والدعايات الانتخابية». وعادت «المتآخية» قبل أيام إلى جلسات مجلس نينوى بعد قطيعة دامت ثلاث سنوات احتجاجاً على ما اعتبرته استحواذ «الحدباء» على غالبية المناصب الإدارية، فيما انسحب 15 عضواً عربياً وممثلو الشبك والأيزيديين، الذين أرجعوا قرار الانسحاب إلى طلب تقدم به أعضاء «المتآخية» لجعل عملية التصويت في الجلسة «سرية». في المقابل، قال عضو قائمة «الحدباء» عصام عايد خلال مؤتمر صحافي عقده مساء الأحد إن «الأسباب الحقيقية لانسحاب الأعضاء العرب من ممثلي حركة العدل والإصلاح والحزب الإسلامي وكوتا الأيزيدية والشبك، جاء على خلفية سحب رئاسة اللجان منهم والتي سخرت لخدمة مصالح شخصية»، مشيراً إلى أن «الذين خسروا رئاسة اللجان بعد عودة نينوى المتآخية حاولوا الطعن والتشهير بزملاء لهم». وأوضح عايد أن «عدد اللجان قلص من 20 إلى 15 لجنة، وكان من نصيب الحدباء ثلاث لجان، وحركة العدل أربع، وقائمة نينوى المتأخية أربع لجان، والحزب الإسلامي لجنة واحدة، وكوتا المسيحيين والشبك والأيزيدية لجنة واحدة»، داعياً المنسحبين للعودة إلى اجتماعات المجلس، وتقبل المتغيرات بروح ديموقراطية من أجل مصلحة المحافظة. ونشبت الخلافات بين «المتآخية» (12 مقعداً) و»الحدباء» (19 مقعداً)، منذ تشكيل المجلس المؤلف من 37 مقعداً عقب انتخابات مجالس المحافظات عام 2009، جراء الصراع القائم على المناصب الإدارية، واعتراضات على انتشار قوات من البيشمركة الكردية في المناطق المتنازع عليها بين إقليم كردستان والمحافظة المشمولة بالمادة 140 من الدستور العراقي.
