توقع وزير السياحة المصري هشام زعزوع "تعافياً قوياً" للسياحة في بلاده مطلع عام 2015، معولاً على تحسن معدلات الإشغال بالفنادق خلال الربع الثالث من العام الجاري. ويتطلع زعزوع، أحد أنشط الوزراء في حكومة رئيس الوزراء إبراهيم محلب، إلى وصول عدد السائحين الوافدين إلى مصر إلى أكثر من عشرة ملايين سائح، وأن تجاوز الإيرادات سبعة بلايين دولار في عام 2014. وبعد أن كانت مصر تستقبل ملايين السائحين سنوياً، تعرضت المنتجعات السياحية لضربة قوية حين نصحت حكومات أوروبية مواطنيها بعدم السفر إلى مصر لقضاء العطلات بسبب أعمال العنف التي اندلعت عقب انتفاضة كانون الثاني (يناير) 2011، وبعد عزل الرئيس السابق محمد مرسي في تموز (يوليو) 2013. وقال زعزوع في مقابلة مع "رويترز"، إنه "في جنوبسيناء تتعدى (نسب الإشغال) 75 في المئة. بالنسبة إلى البحر الأحمر حتى الآن تعدت 85 بالمئة. وفي بعض الأسابيع كانت في حدود المئة في المئة. وفي يومين كانت تعدت المئة في المئة. ما يعني أنه كانت هناك زيادة على الطلب". وأضاف زعزوع: "في شباط (فبراير) 2015 ستبدأ السياحة بالعودة إلى أرقامها... هذا هو أملي وهذا هو التحدي". ورفض الوزير تحديد أرقام النمو وأعداد السائحين في الربع الثالث من عام 2014، وقال إنه سيعلن الأرقام في نهاية العام". وقال زعزوع إن مصر فيها حالياً 225 ألف غرفة معروضة للاستخدام السياحي منها 80 في المئة في جنوبسيناءوالبحر الأحمر، ولذا فلن تسمح ببناء فنادق جديدة في أماكن مثل الغردقة، ولكنها ستسمح بإنشاء مناطق ترفيهية ومطاعم وعدد محدود جداً من الغرف في تلك الأماكن. وتابع أن التوجه الجديد في الفترة المقبلة سيكون للسماح بإضافة غرف جديدة في منطقة الساحل الشمالي المطلة على البحر المتوسط، مشيراً إلى أن عدد الغرف الموجودة هناك الآن "لا يكفي لتلبية الطلب الكبير على المنطقة". وستعقد مصر قمة اقتصادية بمشاركة زعماء ومستثمرين من مختلف أنحاء العالم يومي 21 و22 شباط في منتجع شرم الشيخ على البحر الأحمر، لعرض الوضع الاقتصادي والرؤية التنموية للبلد حتى عام 2030. وتتطلع مصر من خلال المؤتمر إلى جذب استثمارات عربية وأجنبية ببلايين الدولارات من أجل تسريع وتيرة تعافي الاقتصاد.