أعلنت «الجامعة الإيرانية» المحسوبة على الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد، أنها أعادت «مساعدة حكومية» تلقّتها، في إشارة كما يبدو إلى معلومات أفادت بتحويل نجاد نحو 6 ملايين دولار من الحساب المصرفي للرئاسة، إلى الحساب المصرفي للجامعة. وورد في بيان للجامعة قيد التأسيس: «على رغم أن المساعدة التي منحتها الحكومة السابقة كانت قانونية وعادية، قررت الجامعة إعادة الأموال إلى الحكومة الحالية، لتجنّب أي سوء تقدير». وكانت معلومات أفادت بأن نجاد سحب المبلغ من حسابه المصرفي الرئاسي، في الدقائق الأخيرة من ولايته، وحوّله إلى الجامعة. وأوردت صحيفة «بهار» أن المبلغ حُوِّل إلى حساب الجامعة في 4 آب (أغسطس) الماضي، أي في يوم أداء حسن روحاني القسم الدستوري رئيساً للبلاد. وأشارت إلى أنه لدى تحويل المبلغ إلى «بنك ملت»، لم يكن نجاد رئيساً لإيرانً. وأثار الأمر انتقادات حادة، إذ اعتبره أكبر تركان، أبرز مستشاري روحاني، «عملاً إجرامياً ومخالفاً للقانون»، مضيفاً أن «حكومة نجاد لا يحقّ لها فعل ذلك». وأشار إلى أن إسحاق جهانكيري، النائب الأول للرئيس، «أكد أن هذه الخطوة غير قانونية»، لافتاً إلى أن الحكومة ستحقّق في الأمر. لكن حميد بقائي الذي كان مديراً لمكتب نجاد، اعتبر أن الأمر كان «قانونياً تماماً». في السياق ذاته، دعا مئات من طلاب جامعة العلامة الطباطبائي في طهران، إلى عزل رئيس الجامعة صدر الدين شريعتي الذي كان اعلن تطبيق فصل شبه كامل بين الجنسين في الصفوف.ووجّه الطلاب رسالة إلى روحاني، تنتقد سياسات شريعتي، إذ لخّصتها ب»الفصل بين الجنسين، وتشجيع لجان تأديب، وتراجع في المستوى الأكاديمي، وعقائدية، وعزل أساتذة أو إرغامهم على تقاعد قسري». وأعرب الطلاب عن أملهم بترجمة تعهد روحاني إيجاد مناخ أكثر انفتاحاً في الجامعات، «تنشيط المناخ الأكاديمي في جامعة العلامة الطباطبائي» وعزل صدر الدين شريعتي. على صعيد آخر، اعتبرت مرضية أفخم التي باتت أول امرأة تُعيَّن ناطقة باسم وزارة الخارجية في إيران، أنها «تتولى مسؤولية خطرة»، معربة عن أملها بأن «تكون على قدر المسؤولية». وأبدت «تقديرها» لقرار وزير الخارجية محمد جواد ظريف في هذا الصدد، و»إصراره ومتابعته وحسن رأيه» في تعيينها في المنصب، معربة عن أملها بأن «تلبّي الثقة التي أولاها إياها». أتى ذلك خلال احتفال بالتسلّم والتسليم بين أفخم وسلفها عباس عراقجي، حضره ظريف الذي اعتبر أن «أفخم من أقدم الخبراء في مجال الإعلام في الجهاز الديبلوماسي»، مشدداً على أن «تعيينها ليس دعائياً». ورأى أن «أي حكومة يجب ألا تتجاهل وجوب الإفادة من كل القدرات والطاقات في الأجهزة التنفيذية، ولا يمكن تجاهل نصف المجتمع». واعتبر أن تعيين أفخم يشكّل «حدثاً مهماً وتاريخياً في إعلام الجهاز الديبلوماسي». وأكد ظريف أهمية «البثّ الواقعي والمنصف للحقائق المتعلقة بالسياسة الخارجية».