تراوحت ردود فعل أحزاب ونشطاء موالين لنظام الرئيس بشار الأسد على مجازر الغوطتين الغربية والشرقية لدمشق، بين إعلان أحد الناشطين في «الجيش السوري الإلكتروني» الانشقاق ومطالبة مسؤول في أحد الأحزاب المرخصة ب «المزيد» من استخدام السلاح الكيماوي ضد الشعب السوري. وأفادت مواقع إلكترونية أن أحد الحسابات التابعة ل «الجيش الإلكتروني» على موقع «تويتر» أعلن انشقاقه، بحيث بدأ بنشر مقاطع فيديو وبيانات معارضة للنظام. كما اتهم مسؤولين سوريين بأنهم «شريرون». وقال في مقابلة مع مجلة «سيكزين» المهتمة بشؤون أمن المعلومات إنه لم يعد مؤيداً لنظام يهاجم شعبه بالسلاح الكيماوي. وكتب تعليقاً على الحساب: «نحن جيش الإلكترونية السورية، سنقاتل للدفاع عن شعبنا، وينبغي أن يخشى الشر لنا والله». ونشر الحساب فيديو يظهر رجالاً يقومون بمحاولة إسعاف أطفال أصيبوا بغازات سامة في الغوطة الشرقية. وقال أحد المعلقين في الفيديو :»أطفال، يا الله ليس لنا غيرك. نعالجهم من الغازات السامة بالمشروبات الغازية». وكان عاملون في «الجيش الإلكتروني» اخترقوا عدداً من المواقع والحسابات لوسائل ومؤسسات حكومية وخاصة في العالم، كان آخرها موقع صحيفة «واشنطن بوست» الأميركية، من أجل توجيه القراء إلى مواقع تابعة للنظام السوري. وبرز «الجيش السوري الإلكتروني» في الأشهر الأخيرة بإقدامه على قرصنة حساب «تويتر» لوكالة «أسوشييتد برس» الأميركية، من خلال تغريدة مفبركة ذكرت أن الرئيس باراك أوباما أصيب بجروح نتيجة انفجارين وقعا في البيت الأبيض، إضافة إلى اختراق حساب «تويتر» لقسم التصوير في وكالة «فرانس برس» وموقع «هيئة الإذاعة البريطانية» (بي بي سي) وقناة «الجزيرة» وصحيفتي «فايننشال تايمز» و «ذي غارديان». في المقابل، كتب رئيس «تيار بناء الدولة» لؤي حسين أن «الحسم العسكري بين أطراف النزاع المسلح يستحيل تحقيقه، ويستحيل تحقيق مكاسب سياسية من تصعيد المعارك. بالتالي لا يغير من وضع التوازنات استخدام أسلحة كيماوية أو مواد سامة في المعارك». وزاد: «لو تم التأكد من حصول هذه المجزرة بالأسلحة الكيماوية، وأن النظام هو من قام بها، فذلك لن يشكل أرجحية أخلاقية أو سياسية للمجموعات المسلحة عند السوريين. والعكس صحيح أيضاً، إن صدقت الادعاءات أن المعارضة المسلحة هي من قامت بذلك، فلن يشكل هذا أي أرجحية أخلاقية أو سياسية للنظام. فكلاهما تمت إدانته مراراً بانتهاك حقوق الإنسان». وكان لافتاً تعليق كتبته مجد نيازي الأمين العام ل «حزب سورية الوطن» أحد الأحزاب المرخصة بموجب قانون الأحزاب الجديد أن «الوقائع تؤكد حدوث مجزرة بحق عدد كبير من الأطفال والوقائع تؤكد أن هؤلاء الأطفال ماتوا خنقاً، إما بغاز سام وإما بأسلوب آخر. والوقائع تؤكد أن موت هؤلاء الأطفال حدث قبل تاريخ 21 آب (أغسطس)، وهو التاريخ الذي نشرته صفحات المعارضة». غير أن نائبها، كان أكثر وضوحاً. وكتب على صفحته على «فايسبوك»: «خي شو هالكيماوي؟ هل هاد هو الكيماوي؟ هل من مزيد».