ادعى امس، النائب العام الإستئنافي في جنوب لبنان القاضي سميح الحاج على الموقوفين: سهام يونس ارملة السياسي السوري المغدور محمد ضرار جمو، وابن شقيقتها علي وشقيقها بديع، «بجرم قتل جمو والتحريض على قتله والتدخل في الجرم»، سنداً الى مواد تنص عقوبتها على الإعدام. وترك القاضي الحاج ابنة جمو فاطمة اذ تبين ان لا علاقة لها بقتل والدها ولم تكن على علم مسبق بالجريمة التي ارتكبت في المنزل في الصرفند. وأحال الإدعاء على قاضي التحقيق الأول في الجنوب منيف بركات. وفي السياق القضائي، ادعى قاضي التحقيق الاول في جبل لبنان جان خليل فرنيني على الموقوفين عبداللطيف عبدالمطلب فنيش وفؤاد احمد وهبي بموجب مواد لا تقل عقوبتها عن سبع سنوات في ملف تزوير شهادات مخبرية لمستحضرات طبية. ومنع المحاكمة عنهما في جرائم اخرى منسوبة اليهما لعدم كفاية الادلة. وتقرر منع المحاكمة عن قاسم محمد علي بزي وشركة «سيتي فارم» وعن محمد موسى حجازي وشوقي امين عطوي وشركة «نيوفارم» وشركة «انترناشيونال فارم غروب» لجهة الجرائم المنسوبة اليهم لعدم كفاية الادلة ايضاً. ومنع المحاكمة عن ياسر محمد غزال ومنى رضا مروة وباسم محمد شريم لعدم كفاية الادلة بحقهم. وقضى الادعاء بانه يحق للنيابة العامة استئناف القرار اضافة الى الجهة المدعية في موضوع منع المحاكمة في مهلة 24 ساعة. ويحال الملف على الهيئة الاتهامية لاعداد مضبط اتهام وتحويله الى محكمة الجنايات تمهيداً لمباشرة المحكمة واصدار الحكم بفنيش وعطوي.
