لم يصدر الحاكم المنفرد الجزائي في بيروت القاضي كمال نصار، كما كان مفترضاً أمس، حكمه بحق الموقوفين، السعودي محمد صالح السويد واللبنانيين مصباح وعامر الحشاش والفلسطيني أيمن الشريدي، المتهمين بجرم تبييض أموال، بل قرر إعادة فتح المحاكمة محدداً 18 كانون الأول (أكتوبر) المقبل موعداً لمتابعة محاكمتهم. وكان نصار حدد أمس موعداً لإصدار حكمه بعدما استجوبت محكمته الموقوفين، والذين يحاكمون في قضايا تتصل بالإرهاب في محاكم أخرى، لكنه أصدر قراراً إعدادياً رأى فيه أن الدعوى لا تزال بحالتها الحاضرة «غير جاهزة لإصدار حكم نهائي فيها». وكلّف نصار السويد إيداع المحكمة صورة طبق الأصل عن المستندات المبرزة منه في جلسة الاستجواب، كما كلّف مصباح الحشاش إبراز ما يثبت ما أدلى به لجهة شرائه شقة سكنية. وكان السويد، أفاد في معرض استجوابه، أنه رجل أعمال سعودي حضر إلى لبنان من أجل الاستثمار فيه، وأن المبلغ الذي ضبط في حوزته أثناء توقيفه والبالغ 41 ألف يورو، هو عبارة عن دفعة كان سيسلمها الى شخص يتعامل معه في مشروع تجاري في لبنان. يذكر أن السويد سُلّم الأسبوع الماضي الى بلاده مع خمسة من مواطنيه، بناء على طلب السلطات السعودية بهدف استجوابهم في جرائم إرهابية، علماً أنه ملاحق أمام القضاء العسكري في عدد من الملفات التي تحمل طابعاً إرهابياً. إلى ذلك، استجوب قاضي التحقيق العسكري فادي صوان أمس 3 فلسطينيين من «فتح الإسلام» موقوفين في ملف فادي غسان ابراهيم الملقب ب«سيكمو» في جرم الانتماء الى تنظيم مسلح بهدف القيام بأعمال إرهابية، وأصدر مذكرات وجاهية بتوقيفهم على ان يكمل استجواب الأربعة الآخرين اليوم. على صعيد قضائي آخر، أصدر قاضي التحقيق العسكري الأول رشيد مزهر امس قراره الاتهامي في حق العميد المتقاعد في الأمن العام أديب العلم، فطلب له عقوبة تصل في حدها الأقصى إلى الإعدام، بينما طلب لزوجته حياة الصالومي ونقولا حبيب عقوبة الأشغال الشاقة الموقتة، بتهمة التعامل مع العدو الإسرائيلي، ومنع المحاكمة عن جوزف العلم لعدم كفاية الدليل. وأحال مزهر الموقوفين الثلاثة إلى المحكمة العسكرية للمحاكمة بجرم «إقدامهم على التعامل مع العدو الإسرائيلي وإعطائه معلومات، ودس الدسائس لديه، ومعاونته على فوز قواته ودخول بلاده منذ عام 1994 حتى تاريخه».
