يتوقع أن يمثّل المشتبه بهم في جريمة اغتيال السياسي السوري محمد ضرار جمو في مدينة الصرفند اللبنانية الأسبوع الماضي، كيفية ارتكابهم الجريمة بعدما تسلمت السلطات اللبنانية ليل أول من امس من السلطات السورية، سهام يونس زوجة المغدور، عبر نقطة العبودية الحدودية، وهي أحد المشتبه فيهم، إلى جانب شقيقها بديع وابن شقيقتها علي، الموقوفَيْن لدى الأجهزة الأمنية اللبنانية. وكانت استخبارات الجيش اللبناني أحضرت أول من امس المشتبه بهما بديع وعلي إلى الصرفند وسط إجراءات أمنية مشددة حول البلدة وحول المنزل الذي ارتكبت فيه الجريمة، لكنها عادت وعدلت عن الأمر بعدما تبلغت أن استخبارات الجيش تسلمت عند نقطة الأمن العام في العبودية المشتبه فيها سهام وابنتها فاطمة وشقيق سهام خليل، وكانوا جميعاً شاركوا في جنازة جمو إلى مثواه في اللاذقية قبل أن تتضح خيوط الجريمة للأجهزة الامنية. كما تسلمت سائق سيارة الإسعاف محمد خ. الذي نقل نعش المغدور إلى الأراضي السورية. ولدى إجراء التحقيقات الأولية معهم في مركز استخبارات الجيش في اليرزة بإشراف مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر، وبعد مواجهة بين الأرملة سهام مع ابنتها، تبين أن شقيق الزوجة خليل والسائق محمد لا علاقة لهما بالجريمة. إلى ذلك، حددت المحكمة العسكرية في لبنان 13 كانون الأول (ديسمبر) المقبل موعداً لبدء محاكمة المتهمين في «أحداث عرسال» التي وقعت في شباط (فبراير) الماضي وأسفرت عن مقتل النقيب في الجيش اللبناني بيار بشعلاني والمعاون إبراهيم زهرمان. ويلاحق في القضية رئيس بلدية عرسال علي الحجيري بجرم التدخل في الجريمة، وهو سبق واستجوب فيها وترك بكفالة مالية، فضلا عن 3 موقوفين وآخرين يلاحقون بصورة غيابية. إلى ذلك، أبقت محكمة التمييز العسكرية على ستة مدعى عليهم في «أحداث عبرا» موقوفين بعدما قرر قاضي التحقيق العسكري الأول رياض أبو غيدا تركهم بسندات إقامة، واستأنفت النيابة العامة العسكرية قراره أمام محكمة التمييز التي أصدرت امس مذكرات توقيف وجاهية بحقهم.
