تلقى الرئيس المصري الموقت عدلي منصور، أمس، رسالة من الرئيس الأميركي باراك أوباما أكد فيها التزام واشنطن مساعدة الشعب المصري على تحقيق الأهداف الديموقراطية التي قامت من أجلها الثورة. وقال أوباما في رسالته «عزيزي السيد الرئيس .. أتقدم إليكم بالنيابة عن الشعب والحكومة الأميركية بأطيب التمنيات بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو، وستظل الولاياتالمتحدة شريكاً قوياً للشعب المصري في سعيه لتحديد مسار بلاده نحو المستقبل». واعتبر الرئيس الأميركي أن هذه اللحظة «تمثّل تحدياً كبيراً وتبشّر بنجاح الشعب المصري الذي أتيحت له فرصة ثانية في غاية الأهمية لوضع عملية الانتقال عقب الثورة على مسار النجاح، ونأمل بأن تمثل أيضاً فرصة لإقامة نظام سياسي مدني يتسم بالديموقراطية والشفافية والتسامح وعدم الإقصاء ويحترم حقوق جميع المصريين، كما نأمل بأن يغتنم القادة في مصر هذه الفرصة لإنعاش اقتصاد البلاد وتلبية احتياجات الشعب المصري، ومن الأهمية بمكان تجنب العنف والتحريض من أجل بناء دولة مصرية تتمتع بمزيد من القوة والديموقراطية والرخاء». وكانت الناطقة باسم وزارة الخارجية الأميركية جين بساكي أعلنت أن «واشنطن ستواصل منح ملايين الدولارات بشكل مساعدات اقتصادية وعسكرية إلى مصر، أكبر دولة عربية في عدد السكان والحليفة الأساسية للولايات المتحدة في المنطقة»، وأشارت بساكي إلى أن «التزاماً بالواجبات القانونية يشكل دائماً أولوية للولايات المتحدة»، مشددة على أن «هدف واشنطن هو أن تكون مصر مستقرة ومنتجة». ويأتي ذلك في وقت رفض الرئيس المعزول محمد مرسي لقاء وفد حقوقي ذهب إليه في مكان احتجازه، فيما رجح وزير الداخلية محمد إبراهيم نقل مرسي إلى سجن طرة لقضاء الحبس الاحتياطي الذي كان صدر في حقه أول من أمس في قضية الهروب من السجن، وكانت السلطات المصرية سمحت لوفد حقوقي ضم مدير المركز العربي ناصر أمين ونائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان السابق محمد فايق بزيارة الرئيس المعزول، لكنه رفض لقاءهم وفوض رئيس ديوان الرئاسة السابق رفاعة الطهطاوي، إضافة إلى مدير مكتبه أحمد شيحة، فيما نفى السفير بدر عبدالعاطي، الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية، ما نشر بأن أكمل الدين إحسان أوغلو، الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، التقى الرئيس المعزول أول من أمس. في غضون ذلك قدم عدد من الشخصيات العامة من التيار الإسلامي أو قريبة منه مبادرة لحل الأزمة السياسية الحالية في مصر. وتقضي المبادرة التي تشمل خمسة محاور، تفويض الرئيس المعزول محمد مرسي سلطاته بموجب دستور 2012 الذي تم تعطيله إلى وزارة وطنية موقتة تدعو لانتخاب مجلس النواب، وتقترح المبادرة أن تجرى انتخابات رئاسية مبكرة بعد تشكيل «الوزارة الدائمة» التي تتولى السلطة التنفيذية في الدولة، وأن تحدد أيضاً الإجراءات اللازمة لتعديل الدستور والمصالحة الوطنية على أساس من الديموقراطية والتراضي. وقد قدم هذه المبادرة كل من حسن الشافعي مستشار شيخ الأزهر والفقيه الدستوري طارق البشري، والفقيه القانوني محمد سليم العوا، والمفكر الإسلامي محمد عمارة. وكان وزير الدفاع عبدالفتاح السيسي قال قبل أيام إنه لا تراجع عن «خريطة الطريق» التي عزل بموجبها الرئيس السابق مرسي وتولى رئيس المحكمة الدستورية عدلي منصور منصبه بشكل موقت لحين تعديل الدستور وإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية جديدة.
