طالب محافظ ديالى التحالف الشيعي بحسم موقفه، فإما يقرر المشاركة في الحكومة المحلية أو يتحول إلى معارضة. إلى ذلك، انتقد تنظيم «الصحوة» الأجهزة الأمنية لعدم تعاطيها بجدية مع المعلومات الأمنية للحيلولة دون إرباك الوضع في المحافظة، على خلفية مقتل وإصابة 72 شخصاً في تفجير استهدف مصلين الجمعة. وناشد المحافظ عمر الحميري، في بيان تلقت «الحياة» نسخة منه، «تحالف ديالى الوطني بأحزابه وفعالياته السياسية كافة حسم قراره بشكل سريع، سواء بالمشاركة في الحكومة المحلية او البقاء في المعارضة، من اجل تجاوز مرحلة الخمول التي بدأت تسبب ضرراً حقيقياً في مصلحة الأهالي»، وأضاف أن «حكومة ديالى لا يمكن أن تعمل بشكل حقيقي من دون تكامل أركانها الأساسية من ناحية تسمية المناصب الشاغرة، التي اغلبها تحمل إطاراً تخصصياً في مجالات متعددة، إضافة إلى تشكيل لجان مجلس ديالى الأساسية لتأخذ دورها الرقابي». وكان «ائتلاف ديالى الوطني» الذي يضم القوى السياسية الشيعية، أعلن مقاطعته الحكومة الجديدة ، بدعوى عدم شرعيتها الدستورية، فضلاً عن تسمية المناصب الرئيسية من دون حضور الكتل الفائزة في الانتخابات. وأعلن تشكيل حكومة ديالى في حزيران (يونيو) الماضي، وسط مقاطعة التحالف الوطني، إذ تقرر منح رئاسة مجلس المحافظة ل «كتلة الأحرار» التابعة للتيار الصدري ، فيما تسلمت «عراقية ديالى» منصب المحافظ. إلى ذلك، انتقد تنظيم «الصحوة» في ديالى عدم جدية تعاطي الأجهزة الأمنية مع المعلومات التي أكدت نية المجموعات المسلحة استهداف المساجد، خصوصاً بعد استهداف مسجد ابو بكر الصديق وحسينيات شيعية. وأوضح القيادي في «الصحوة» أبو الفوز العراقي في تصريح إلى «الحياة»، أن «الأجهزة الأمنية مطالبة باعتماد المعلومات الاستخباراتية لإحباط الهجمات التي تشنها المجموعات المسلحة لإثارة حرب أهلية جديدة في ديالى ، وما حصل في مسجد أبو بكر الصديق يؤكد الخلل في أداء القوات وعدم تعاطيها بجدية مع المعلومة». ونبه إلى خطورة ما يحصل في قضاء المقدادية من حملات تهجير طائفية اثر مغادرة 200 أسرة منازلها، على خلفية التهديدات والتوترات العشائرية بين عشيرتي بني تميم والجبور بسبب رفض تسليم الأخيرة متهماً باستهداف أبناء تميم في هجمات انتحارية.