سعت الحكومة التركية الإسلامية إلى الربط بين أحداث احتجاجات غازي بارك في «تقسيم» وتظاهرات ميدان التحرير في مصر. ومع عزل انقلاب عسكري الرئيس (محمد) مرسي، سارعت أنقرة إلى تشبيه «الانقلابيين المصريين» في ميدان التحرير بمتظاهري غازي بارك، وزعمت أن احتجاجات إسطنبول غير ديموقراطية. ونفي الطابع الديموقراطي عن التظاهرات يسوّغ قمعها وتغطية تجاوزات الحكومة. ومثل هذا السعي يدعو إلى الشفقة، فهو يظهر عجز حكومة رجب طيب أردوغان الذي لن ينجح في إقناع الاتراك بهذا الرأي. فتشبثه بآرائه ومواقفه المستبدة تتسبب في زعزعة استقرار تركيا واستمرار التظاهرات. ولا شك في أن خسارة الحكومة التركية إثر أحداث مصر، كبيرة بل يجوز وصفها بالاستراتيجية. فحكم «الإخوان» في القاهرة كان شريكاً اقتصادياً واستراتيجياً لأنقرة العام الماضي. وحكمُ «الإخوان المسلمين» هو ركن ما يسميه وزير الخارجية التركي، أحمد داود أوغلو، «الشرق الأوسط الجديد» أو «العالم الإسلامي الجديد» الذي تسعى حكومة أردوغان إلى قيادته. وبقاء الرئيس بشار الأسد ونظامه في شرق المتوسط هو حجر عثرة أمام هذا المشروع. ولا يرغب منظرو السياسة الخارجية التركية في إرساء هذا النظام الجديد (العالم الإسلامي الجديد) عبر إبرام حلف استراتيجي مع «حماس»، ولا بد لهم من قوة مهمة على المتوسط لإرسائه. وكانت حكومة «الإخوان» في مصر هي ركن «العالم هذا» الذي يمتد غرباً إلى حزب «النهضة» الإخواني في تونس، لتشد تركيا عود السلسلة على المتوسط من «حماس» إلى «الإخوان» في مصر إلى تونس «النهضة» . وجماعات «الإخوان» في هذه الدول هي ذراع القوة الناعمة لحكومة أردوغان، فبواسطتها يسعها التدخل والتأثير في هذه الدول. وحاول الحزب الحاكم في تركيا نقل تجربته إلى أشقائه «الإخوان» العرب في دورات تدريبية. ولا يخفى أن «الإخوان المسلمين» في مصر رسبوا في هذه الدروس، ورفضوا النموذج التركي، لذا تضاءلت أخيراً القدرة على التأثير فيهم. ولا يستهان بأهمية «الإخوان» المصريين في ميزان حسابات أردوغان، فمصر التي حارت في سبل حيازة قرض من صندوق النقد الدولي مقداره نحو 4.1 بليون دولار، حازت قرضاً تركياً ببليون دولار يسدد بعد خمس سنوات. وهذا مبلغ كبير قياساً إلى إمكانات الدولتين. فعلى رغم قوة اقتصادها، ليست تركيا من الدول المانحة والغنية، ولم ترتقِ إلى هذا المصاف بَعد. ورأت أنقرة في أحداث مصر انقلاباً على مرسي، وتشخيصها مصيب، فالجيش وضع يده على الحكم. وانتقد أردوغان الغرب لأنه لم يعتبر ما حدث انقلاباً عسكرياً ناجزاً. ولكن، عاجلاً أم آجلاً، ستضطر أنقرة إلى أن تتعامل مع الحكومة الجديدة، أي مع نتائج الانقلاب ومترتباته، وليس مرجحاً أن تقاطع مصر. لذلك، لا يغيّر موقف أنقرة شيئاً، وستستأنف، شأن الغرب، التعامل مع الحكومة الجديدة. على الصعيد الداخلي، أبرز خسارة مُنِيَ بها أردوغان إثر الانقلاب المصري هي تبدّد أحلامه في السفر إلى غزة. فالرجل صار عاجزاً عن صوغ سياسة جديدة في تركيا، وهو محشور في زاوية الرد على التظاهرات المناوئة له. وكانت زيارة استعراضية إلى غزة في هذا الوقت لتنقذه من ضمور الشعبية، وهو ما يبدو اليوم بعيد المنال. حبذا لو أخذ «الإخوان المسلمون» في مصر بنصيحة أردوغان الذي زارهم في ايلول (سبتمبر) 2011 وأقبلوا على تجربة العلمانية ولم يخافوا منها، ولو أن أردوغان بقي على نصيحته ولم يتراجع عنها سريعاً، ربما لما حدثت مواجهات غازي وتظاهراتها ، ولما وقع انقلاب ميدان التحرير. * عن «مللييت» التركية، 7/7/2013، إعداد يوسف الشريف