بدأت محكمة جنايات شمال القاهرة رابع جلسات إعادة محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك وآخرين بتهمة قتل متظاهري الثورة المصرية والإضرار بالمال العام. ومَثل الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و6 من كبار معاونيه داخل قفص الاتهام، مع بدء هيئة الدائرة الثانية في محكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي نظر رابع جلسات إعادة محاكمة المتهمين بتهمتي قتل والتحريض على قتل متظاهري ثورة 25 يناير 2011، والإضرار العمدي بالمال العام. وقد انتشرت عناصر الأمن المركزي مدعومة بالآليات المدرعة بمحيط مقر أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة حيث تجرى المحاكمة، وأقامت حواجز حديدية للفصل بين أنصار مبارك وبين أهالي ضحايا الثورة. وكانت المحكمة قرَّرت بنهاية الجلسة السابقة في 10 حزيران/يونيو الفائت، إخلاء سبيل علاء وجمال نجلي الرئيس السابق بضمان محل إقامتهما وما لم يكونا مطلوبين على ذمة قضايا أخرى، وذلك "في ضوء طلب مقدَّم منهما إلى هيئة المحكمة إعمالاً لنص المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية لتجاوزهما مدة الحبس الاحتياطي". وتُجرى جلسات إعادة المحاكمة في القضية المعروفة إعلامياً ب "محاكمة القرن"، بناءً على قرار محكمة النقض (أعلى هيئة تقاضي في البلاد) بإلغاء أحكام سابقة أصدرتها الدائرة الخامسة في محكمة جنايات القاهرة في 2 حزيران/يونيو 2012 بالسجن المؤبد على مبارك والعادلي وتبرئة معاوني الاخير. كما برَّأت الدائرة الخامسة مبارك ونجليه علاء وجمال ورجل الأعمال حسين سالم من تهمتي استغلال النفوذ والتربّح لانقضاء المدة اللازمة للتقاضي وهي عشر سنوات، وتبرئة مبارك من جناية الإضرار بمصالح الجهة التي يعمل بها، مع إحالة الدعوة المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة.