حلت حركة "النهضة" الإسلامية ثانيةً في الانتخابات التشريعية التونسية التي أجريت الأحد، خلف حزب "نداء تونس" العلماني، وفق ما أكد زياد العذاري الناطق الرسمي باسم هذا الحزب. وقال العذاري استناداً إلى إحصاءات مراقبي حزبه لمراكز الاقتراع "لدينا تقديرات غير نهائية، إنهم (نداء تونس) في المقدمة (...) سيكون لنا حوالى 70 مقعداً (في البرلمان) في حين سيكون لهم حوالى 80 مقعداً". وسبق أن قال مصدر حزبي ل "رويترز" فجر الإثنين، إن حزب "نداء تونس" العلماني فاز بأكثر من 80 مقعداً في البرلمان الذي سيضم 217 نائباً مقابل 67 مقعداً لحركة "النهضة" الإسلامية وفقاً لإحصاءات أولية. ومن المتوقع أن تعلن الهيئة المستقلة للانتخابات الإثنين، النتائج الأولية للانتخابات البرلمانية. وإذا أكدت الهيئة هذه النتيجة فستكون نكسة لحركة "النهضة" التي فازت بغالبية المقاعد في انتخابات 2011 عقب إطاحة الرئيس السابق زين العابدين بن علي. وكان الناخبون في تونس أدلوا بأصواتهم الأحد في الانتخابات التشريعية الأولى وفق دستور الجمهورية الثانية المصادق عليه بداية 2014، وبلغت نسبة المشاركة غير النهائية 61,8 في المئة، على رغم أن الاقتراع حاسم في هذا البلد الذي ينظر إليه باعتباره "بارقة أمل" في منطقة مضطربة. وتكتسب هذه الانتخابات أهمية بالغة، إذ سينبثق عنها برلمان وحكومة منحهما الدستور الجديد صلاحيات واسعة، مقابل صلاحيات محدودة لرئيس الجمهورية. وقال الباجي قائد السبسي زعيم حزب "نداء تونس" في تصريحات إثر غلق مكاتب الإقتراع، إن حزبه لديه "مؤشرات إيجابية" تفيد بأن حزبه في الطليعة، بيد أنه حرص على تأكيد انه لا يمكن الحديث عن نتائج الانتخابات قبل الإعلان الرسمي من جانب هيئة الانتخابات. وأعلنت الهيئة المستقلة للانتخابات أن نسبة المشاركة بلغت 61,8 في المئة، ما يمثل أكثر بقليل من ثلاثة ملايين ناخب في كل أنحاء البلاد. وكان حوالى 4,3 مليون تونسي شاركوا في انتخابات المجلس التأسيسي عام 2011، والتي فاز بها "حزب النهضة". وبدأت فور انتهاء التصويت عملية فرز الأصوات العلنية في حضور كل من يرغب، خصوصاً أعضاء القوائم المترشحة والمراقبين. ويبلغ عدد الناخبين المسجلين خمسة ملايين و285 ألفاً و136 بينهم 359 ألفاً و530 يقيمون في دول أجنبية، وفق إحصاءات الهيئة المكلفة تنظيم الانتخابات. وبالنسبة إلى المقيمين في الخارج، بدأت عملية التصويت الجمعة واستمرت حتى الأحد. وتنافست في الانتخابات التشريعية 1327 قائمة (1230 قائمة في الداخل و97 في الخارج) موزعة على 33 دائرة انتخابية (27 في الداخل و6 في الخارج) وفق هيئة الانتخابات. وتضم القوائم الانتخابية أسماء حوالى 13 ألف مرشح "على أساس مبدأ "المناصفة" بين النساء والرجال، وقاعدة التناوب بينهم داخل القائمة" الواحدة، وفق القانون الانتخابي. وسينبثق عن الانتخابات "مجلس نواب الشعب" الذي سيمارس السلطة التشريعية لمدة خمس سنوات. وسيضم المجلس 217 نائباً بينهم 199 عن 27 دائرة انتخابية في الداخل و18 نائباً عن ست دوائر في الخارج. وعلى رغم المخاوف من حدوث اضطرابات، خصوصاً هجمات إرهابية، فقد جرى الاقتراع من دون حوادث تذكر. ونشرت السلطات 80 ألف جندي وشرطي لتأمين هذه الانتخابات التي سينبثق عنها أول مجلس شعب للجمهورية الثانية لولاية من خمس سنوات.
