تسلط وسائل الاعلام الضوء على زيارة الرئيس الأميركي أفريقيا، وعلى دخول نلسون مانديلا في غيبوبة، وزيارة جون كيري إسرائيل، وتفكك سورية، و «صدمة» واشنطن إزاء رفض طالبان وحامد كارزاي التزام مشروعها الرامي إلى تذليل مشكلات أفغانستان، ومكوث إدوارد سنودن في مطار موسكو كما لو أنه يؤدي دور الممثل طوم هانكس في فيلم «ذي ترمينل» (المحطة النهائية). وثمة إشارات صغيرة فحسب إلى الخبر الأبرز في 2013، والأرجح أن يبقى الأبرز في 2014 و2015. فتشير الصحف إلى مشكلات السوق المالية في شانغهاي ومانهاتن، وإلى تظاهرات إسطنبول وريو. ويلاحظ المراقب الخبر هذا بين ثنايا إعلان مدير الاحتياطي الفيديرالي الأميركي، بن برنانكي، عن العدول عن سياسة التحفيز المالي. ويتزامن الإعلان هذا مع مبادرة المسؤولين الصينيين إلى تقييد سياسات الإقراض المتفلتة من كل عقال، وهذه ساهمت في بروز فقاعة مالية في عالم مصارف الظل الصينية، فالمصارف هذه تمنح القروض من غير ضمان سدادها. والخبر الأبرز في 2013 وفي الأعوام المقبلة سبق أن تصدر أولويات العالم في 2008 و2009، ومداره على الأزمة المالية. فهذه لم تطوَ بعد، على رغم النقاش الدائر في أوساط إدارة أوباما. وهذه لا تنكر دور إدارة بوش في اتخاذ خطوات شجاعة للحؤول دون الانهيار الكبير في 2009. ولكنها تزعم أن الفضل يعود إليها في إنقاذ النظام المالي وفي الحؤول دون انزلاق أميركا إلى ازمة كبرى. وهذا لا شك فيه. ولكن الإجراءات الحاسمة والمفصلية التي ستنتشل أميركا من الأزمة لم تتخذ بعد، فأثر خطة التحفيز المالي من طريق ضخ السيولة في الاقتصاد العالمي –وهذه من شأنها الحؤول دون تداعي الأسواق في الأزمة ومساعدتها على التعافي- لم يظهر بعد، فاقتصادات العالم قطفت ثمار ضخ 10 تريليون دولار، وتحركت عجلة جني الأرباح، وانخفضت معدلات الفائدة انخفاضاً كبيراً. ولكن المرحلة الأصعب من التعافي لم تبلغ بعد. وتوقع نتائج وقف التحفيز المالي، أي تجفيف مصادر ضخ الأموال في الاقتصاد، عسير. وبادر برنانكي قبل أشهر إلى إعداد الأسواق لهذه المرحلة الجديدة، حين أعلن أن بلوغ معدلات البطالة في أميركا عتبة 6.5 في المئة يؤذن ببدء الفيديرالي تقييد سياساته المالية. وفي الأسبوع الماضي، أشار إلى أن الفيديرالي قد يبدأ خفض مبلغ شراء السندات 85 بليون دولار شهرياً قبل بلوغ العتبة هذه. ولم يستسغ المستثمرون الأمر، فضغطوا على الأسواق فارتفعت أسعار الفوائد ارتفاعاً فاق توقعات الفيديرالي. وفي الصين، بادرت السلطات إلى تقييد عرض القروض لتنفيس فقاعة القطاع المصرفي تنفيساً «ناعماً»، فعم الذعر والقلق الأسواق الآسيوية، ثم الأسواق العالمية التي سبق أن زعزع استقرارها إعلان برنانكي، فخسرت الأسهم قيمتها في الأسواق، واهتزت سوق السندات. وآلام الأسبوع الماضي ليست سوى نذر قليل من المشكلات المرتقبة في القطاع الاقتصادي جراء بدء سحب 10 تريليون دولار من الاقتصاد. وإذا لم يحسن اختيار توقيت هذا الإجراء انحرفت اقتصادات العالم عن سكة التعافي، فالمرحلة الأخيرة من الخروج من الأزمة هي الفيصل. وفي مقدور الولاياتالمتحدة النأي عن نتائج سوء توقيت الإجراء، فاقتصادها متين، وهي خطت خطوات كبيرة على طريق التعافي. ولكن استقرار اقتصادات الدول الأخرى التي استفادت من رزمة التحفيز الشاملة –وهذه تزامنت مع عملية تنسيق رمت إلى إضعاف العملات الدولية البارزة- قد يتزعزع، فارتدادات سياسة الفيديرالية قد تبلغ تركيا والبرازيل واندونيسيا وغيرها من الدول النامية التي لم يشتد عودها بعد، فهذه الدول حديثة الترقي في سلم «النمو» ولم تردم مشكلات غياب المساواة أو تجبه التحديات البنيوية بعد. وقد تترتب نتائج سياسية على انعطاف أحوال الاقتصاد العالمي في مثل هذه الدول، فالهشاشة السياسية في تركيا والبرازيل -والاحتجاجات الأخيرة وراءها أسباب اقتصادية واجتماعية شأن انتفاضات الربيع العربي- تفاقم مخاطر نتائج خطوة الفيديرالي. ولا شك في أن الصين تتصدر اقتصادات الدول النامية. وهي بدأت تعدل عن سياسة إغداق الأسواق بالقروض. ولكن إذا خطت خطوات سريعة أو إذا جاءت وتيرتها أبطأ مما تقتضي الأمور أو إذا سارعت واشنطن في زيادة الضغط على الاقتصاد، فقد تنفجر إحدى الفقاعات الاقتصادية الصينية، ويتردد أثرها في الاقتصاد العالمي، وخصوصاً في الاقتصادات النامية. وقد تندلع اضطرابات في الشوارع الصينية. والربيع الصيني، إذا حل، قد يسلب ألباب العالم، فنتائجه لا يستخف بها. ولا يغفل الرئيس شي جينبينع استخلاص دروس الاضطرابات المصرية والتركية، ويسعى إلى معالجة شكوى الناس من الفساد والزبائنية والمحسوبيات واللامساواة. والنظام الدولي لم يبلغ مبلغ الدوران من غير تعثر، فالتنسيق بين انعطافات كبيرة في السياسات المالية يستند إلى أواليات مرتجلة وغير راسخة. ولا شك في أن العوامل المحلية تؤثر في نتائج السياسات المالية، وقد تحرفها عن أهدافها. * محلل، عن «فورين بوليسي» الأميركية، 27/6/2013، إعداد منال نحاس