أكد رئيس مجلس الاحتياط الفيديرالي الأميركي بن برنانكي ان اقتصاد بلاده سيعود أقوى من قبل بعد مرحلة نقاهة قد تستغرق بعض الوقت. وخلال مناسبة في مدينة كنساس ليل أول من أمس، قال ان الأزمة الراهنة ستقوي من عود الاقتصاد الأميركي أكثر من ذي قبل، مشيراً إلى دروس مستقاة من هذه الأزمة المالية العالمية. وقال في هذا الصدد: «أبرز ما تمخضت عنه الأزمة ان الناس تعلموا الادخار وتبنوا عادات جيدة، ولذلك لن يعود الاقتصاد إلى مساره فحسب، بل سيعود أقوى مما كان قبيل الأزمة». ولفت برنانكي إلى ان جهات تنظيمية مختصة تعمل على ضمان تفادي حدوث مثل هذه الأزمة مجدداً، وأضاف: «لا أعتقد ان في وسعنا الحيلولة نهائياً دون وقوع أزمات مالية، إلا ان هناك وسائل لتفادي تكرار أزمة بمثل هذه الحدة». وأشار إلى الحاجة لتشكيل مجلس أو مجموعة لجان منظمة للنظر في النظام المالي ككل والثغرات التي تتخلله. واقترح تأسيس نظم لإفلاس المؤسسات الكبرى غير المالية على غرار الإجراءات التي تتبعها «مؤسسة تأمين الودائع الفيديرالية» عند إفلاس المصارف. وكان برنانكي تحدث أمام لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب الأميركي الأسبوع الماضي عن مؤشرات تعافي بطيئة للاقتصاد الأميركي المتعثر، إلا أنه عاد وحذر من ان التحسن لا يزال قيد المجهول وسط تردي سوق العقارات والعمل. وتطرق خلال جلسة استماع الثلثاء الماضي إلى برامج مختلفة لتشجيع المصارف على استئناف تقديم القروض مجدداً لإبعاد شبح التضخم، إلا أنه رفض تحديد إطار زمني لتحرك مجلس الاحتياط (البنك المركزي الأميركي) نحو تنفيذ خطة أسماها «استراتيجية الخروج» وتتعلق بوقف تدخل الحكومة الفيديرالية في الأسواق. وأوضح، خلال شهادته نصف السنوية عن الوضع الاقتصادي ان الاقتصاد الذي عانى طويلاً آخذ في التحسن، لكن ستكون ثمة حاجة إلى اتباع سياسات داعمة لبعض الوقت للحيلولة دون إفساد هذا الانتعاش بسبب تزايد معدلات البطالة. وأضاف: «تحسن الأوضاع في أسواق المال رافقه تحسنٌ في الآفاق الاقتصادية، وعلى رغم هذه المؤشرات الإيجابية، لا يزال معدل تسريح العمال عالياً». ولفت إلى ان معدلات البطالة ستظل عند مستوياتها العالية حتى عام 2012 على الأقل، مضيفاً ان برامج الإنعاش المشتملة ضخاً لأموال في الاقتصاد بدأت تجني ثمارها.