اعتبر رئيس تكتل «التغيير والإصلاح» النيابي اللبناني ميشال عون أن «تعطيل جلسة المجلس الدستوري (أمس) عبر الغياب له تبعات سيئة على الديموقراطية». ورأى أن «تلك الجلسة القانونية انتقلت إلى جلسة سياسية وما زلنا ننتظر النتيجة»، معتبراً أن مجلس النواب «ارتكب مخالفة قانونية بالتمديد». وأمل خلال مؤتمر صحافي بعد اجتماع التكتّل في مقره أمس، في أن «يعقد المجلس الدستوري اجتماعه»، مطالباً «الأطراف المعنية بأن تأخذ في الاعتبار أهميته». وعن أسباب عدم عقد المجلس الدستوري جلسته، قال: «نحن أمام واقع نصاب قانوني ولن ندخل بموضوع النوايا، إذا تعطل صدفة أو لسبب، وأصحاب العلاقة عليهم أن يُفسّروا». وعن قبوله بالتمديد ستة أشهر للمجلس النيابي، اعتبر عون أن «هذه إشاعة ولن أعلق على قرار المجلس الدستوري قبل أن يصدر، من واجبات المجلس الدستوري القانونية قبول الطعن أو رفضه ولكن ليس الأمر مفاصلة، ومبدأ التمديد هو المرفوض وليس المدة». وعن تأليف الحكومة، قال عون: «لا أحد يسألني وأنا مثلكم، أسمع تعليقات الصحف والتساؤلات». وقال عون عن تداعيات قتال «حزب الله» في سورية على اقتصاد لبنان: «كل الدول العربية يسودها الحديد والنار ومسألة القصير ليست مسؤولة عن الوضع الاقتصادي في لبنان في شكل أساسي». وتحدث عون عن النازحين السوريين إلى لبنان، موضحاً أن «هناك أحاديث اليوم عن إنشاء مخيمات للنازحين السوريين». وأثنى على «حديث سفيرة الاتحاد الأوروبي التي قالت إنه ليس من العقول أن يتحمل لبنان نازحين بعدد ربع سكانه، ومؤسساته لا تتحمّل». وتوجه إلى وزراء الداخلية والصحة والشؤون الاجتماعية، قائلاً: «سمعت صرخاتهم ونقول لهم الحمدلله أنكم استفقتم إلى مسؤولياتكم التي نبهناكم إليها منذ بداية الأزمة السورية». وأردف: «تم اتهامنا بالعنصرية ولم يفهموا أن الموضوع جدي ويجب أن يبحث على صعيد دولي». وسأل: «بناء على أي اتفاق تم استقبال الجرحى السوريين؟ ومن يرعاها؟ وإلى أين سيذهبون بعد شفائهم؟». وتخوف من «استكمال القتال على أرضنا». ودعا «البلدان التي سلحت المجموعات في سورية إلى أن تتحمل بعض الأعباء المالية بدلاً منا»، مشيراً إلى أنه «بالنسبة إلى النازحين، نعرف أن قسما كبيراً من سورية عاد تحت سيطرة الدولة ولا شيء يمنع، بدل بناء مخيمات على أراضينا، إقامة مخيمات للنازحين في أراضيهم... لأهل القصير والقرى المجاورة حتى إعادة إعمار منازلهم».