اعتبر رئيس «تكتل التغيير والإصلاح» النيابي ميشال عون، أن «المسيحيين خسروا فرصة كبيرة بالمناصفة بسبب الخرق من الداخل». ودعا اللبنانيين إلى «محاسبة من سرق حقوق المسيحيين ومن ضرب المناصفة ومنع تحقيق العدالة، في صناديق الاقتراع». وقال في كلمة خلال عشاء ل «التيار الوطني الحر» في فندق «لو رويال» الضبيه: «وضعنا الداخلي ناتج من انهيار كبير حدث، ولكننا لا نزال صامدين، ونستطيع تصحيح الانهيارات». وأوضح: «كانت لدينا فرصة كبيرة، عملنا عليها طويلاً بهدف إيصالها إلى المجلس النيابي وإنجاحها. أتحفونا باتفاق الطائف، وبعد 15 سنة جعلوا من الطائف دستوراً وجمعوا بداخله كل ما هو ميثاقي، وقبلنا به وتأقلمنا معه لأنه تحول إلى أمر واقع تقبله جميع اللبنانيين. وعندما قمنا بمراجعته، وجدنا أن النقاط الإيجابية التي يتضمنها، غير منفذة إلى أن وصلنا إلى مرحلة النأي بالنفس». وتوقف عند «سياسة النأي بالنفس عن الخارج، التي تحولت إلى نأي بالنفس عن عكار وطرابلس والبقاع وعرسال، ونتج من تلك الأحداث دخول كثيف من قبل النازحين من سورية إلى لبنان». ونبّه عون إلى «ضرورة ضبط الدخول غير الشرعي إلى لبنان مهما كانت أسبابه»، منوّهاً ب «ضرورة التحقّق من هوية كل نازح، ومن المكان الذي سيسكنه». وأشار إلى أن «استمرار الفلتان الحدودي بهدف تهريب الرجال والعتاد والسلاح، سينقل الأحداث لتتربع على طرفي الحدود». وقال: «لم يستمع أحد إلى كل تلك التنبيهات، ولكنهم استفاقوا عندما تدخل «حزب الله» في الحرب الدائرة في سورية وتحديداً في مناطق يسكنها لبنانيون على حدود الهرمل وقرب عرسال وعلى الطريق المؤدي إلى منطقة القصير ومن بعدها إلى حمص. تدخل «حزب الله» لأن الحرب كانت متوجهة نحو أرضنا، فلاقاها عناصره خارج الحدود». وسأل: «يقارنون سلاح التكفير بسلاح المقاومة، ولكن هل المقاييس متشابهة؟». وقال: «إن التنازل الذي حصل اليوم هو تنازل على التنازل الذي حصل في اتفاق الطائف. يحق لنا ب64 نائباً، وقد تنازلنا عنهم اليوم». ورأى أن اقتراح «اللقاء الأرثوذكسي» وضعه أشخاص يعرفون جيداً الدستور وراجعه دستوريون، لكن رئيس الجمهورية ميشال سليمان «تدخل ليقول إن هذا القانون غير دستوري»، سائلاً: «من أعطاه الصلاحية كي يصنف القوانين؟». واعتبر أن «الغاية هي زرع الخوف والشك في قلوب الجميع».