بدأ ناشط مصري محبوس إضراباً عن الطعام، احتجاجاً على حبسه، ولتسليط الضوء على ما يقول نشطاء، إنها حملة قمع واسعة النطاق يشنها الرئيس محمد مرسي وحكومته ضد المعارضة. وحكمت محكمة في القاهرة هذا الأسبوع بحبس الناشط البارز أحمد دومة ستة أشهر، لإدانته بتهم بينها "إهانة مرسي، ونشر أخبار كاذبة عنه بعد أن قال في مقابلتين تلفزيونيتين إن الرئيس مجرم وقاتل". ومازال قيد الاحتجاز منذ إلقاء القبض عليه آخر نيسان/أبريل الماضي. وكان مقرراً الإفراج عنه، بعد دفع كفالة 5 آلاف جنيه (720 دولارا)، لكن النيابة العامة احتجزته بعد دفع الكفالة، وقال مصدر قضائي إنه "أحيل إلى المحاكمة محبوساً بتهمة التحريض على العنف. وقال المحامي علي سليمان الذي يدافع عن دومة لرويترز إنهم "يريدون أن يجعلوه أمثولة"، وأضاف إن "دومة -وهو مدون في العشرينات من العمر- رفض تناول الطعام اعتباراً من أمس الأربعاء". وتنفي الحكومة أي دوافع سياسية وراء العدد المتزايد من القضايا المقامة على منتقديها. وقال مرسي إنه يحترم حرية التعبير. فيما اعتبر مالك عدلي من الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان أن "دومة شخصية ثورية مهمة، واستهدافه يعني أن النائب العام ينفذ أوامر الحكومة التي تحاول إسكات المعارضة". وهناك 11 ناشطاً آخرين محالين إلى المحاكمة في القضية عينها، وهي الأحدث في سلسلة من القضايا ضد الناشطين السياسيين.