نما إجمالي الناتج المحلي في عُمان بثبات خلال السنوات الأخيرة، مع توقع خمسة في المئة عن عام 2012، وهو أقل من هدف الحكومة المقدر بسبعة في المئة، لكن المستوى المحقق قريب من توقعات صندوق النقد. واستمر النفط والغاز في الهيمنة على الاقتصاد العُماني، مساهمين بما يزيد على نصف الناتج المحلي الإسمي ونحو ثلثي صافي الإيرادات. وأشار تقرير أصدره «بيت الاستثمار العالمي» (جلوبل)، إلى أن عُمان نفذت بنجاح استراتيجية التنوع، حيث زاد إجمالي الناتج المحلي غير النفطي 5.4 في المئة عام 2011 من 3.1 في المئة عام 2009. وارتفعت مساهمة القطاع غير النفطي في إجمالي الناتج المحلي من 25.7 في المئة في 2001 إلى 72.2 في المئة عام 2011. كما أن ارتفاع الطلب المحلي والسياسة المالية التوسعية ونمو الاقتصاد غير النفطي، من شأنها أن تعزز النمو الاقتصادي ليبلغ في المتوسط 5.1 في المئة للسنوات بين 2013 و2017. وتشير التقديرات إلى زيادة إنتاج النفط بواقع 1.5 في المئة سنوياً من 2013 إلى 2017، مقارنةً بالمتوسط السنوي بواقع 5.7 في المئة بين 2008 و2011، وأربعة في المئة عام 2012. صادرات النفط يعد الاقتصاد العُماني إيجابياً من حيث الهيكل،إذ تصدّر عُمان أكثر مما تستورد، ما أسفر عن زيادة متعددة في الفائض التجاري ليصل إلى 25.4 بليون دولار عام 2011 من 5.1 بليون عام 2001. ويعتبر النفط والمنتجات ذات الصلة السبب الرئيس لزيادة الفائض التجاري. وعام 2011 شكّل النفط والغاز 70.8 في المئة من إجمالي الصادرات. كما أن زيادة إنتاج النفط وارتفاع أسعاره دعما أيضاً نمو الفائض التجاري الذي بخلاف ذلك كان سيتأثر بالزيادة الشديدة في الواردات أثناء الفترة ذاتها. وتوقع تقرير «جلوبل» أن يبقى الفائض التجاري عند حدود 25.5 بليون دولار عام 2012، مع حدوث انخفاض طفيف هذا العام بسبب توقع هبوط أسعار النفط إلى 104.5 دولار للبرميل، مقارنة ب111.9 دولار للبرميل في عام 2012. إضافة إلى ذلك، فإن الفائض التجاري من شأنه أن يستقر بين 2013 و 2017، على رغم نمو أبطأ في إنتاج النفط، ما يمكن أن يكون له أثر سلبي. وعلى نحو عام، يُتوقع أن تزيد إيرادات الصادرات بمتوسط سنوي يبلغ ثمانية في المئة من 2013 إلى 2017، مدعوماً بمواصلة تطوير الموانئ. سياسة التنوع ويعرض التقرير رؤية عام 2020 التي تهدف إلى تنوع الاقتصاد بعيداً من النفط وخطوات التخصيص والتوطين. كما تهدف إلى الحد من الاعتماد على قطاع النفط لما يصل إلى تسعة في المئة بحلول 2020 وزيادة مساهمة صناعة الغاز إلى عشرة في المئة. وتماشياً مع هذه الرؤية تشجع الحكومة الصناعات المرتبطة بالنفط مثل إنتاج البتروكيماويات والأسمدة والألومنيوم، ما يحرك بدوره النمو في قطاع التصنيع. عجز الموازنة ووفق التقرير، مررت عُمان موازنتها للعام الحالي، وتهدف الحكومة إلى تنشيط النمو في القطاع غير النفطي. وأُدرجت الإيرادات في الموازنة لتبلغ 28.9 بليون دولار، بزيادة تصل إلى 27 في المئة من إيرادات عام 2012. وتشكل إيرادات النفط 72 في المئة من الإيرادات المدرجة في الموازنة. في المقابل، أُدرجت النفقات المقدرة ب33.1 بليون دولار عام 2013، ما يمثّل زيادة 29 في المئة قياساً إلى العام الماضي. وتراجع معدل التضخم في 2012 إلى 2.9 في المئة من 4.1 في المئة عام 2011 و3.2 في المئة في 2010. ويُعزى الانخفاض بخاصة إلى مجموعتين من السلع، وتحديداً الأغذية والمشروبات والتبغ والإيجارات، والكهرباء والماء والوقود. وتراجعت أسعار الغذاء 2.2 في المئة في 2012، مقارنةً ب4.5 في المئة عام 2011، في حين أن تكاليف الإيجار تراجعت إلى 2.2 في المئة عام 2012 في مقابل 2.8 في المئة عام 2011. ومع ذلك، زادت كلفة المواصلات 1.9 في المئة عام 2012، في مقابل 1.5 في المئة في 2011، فيما ارتفعت كلفة التعليم 15.2 في المئة خلال السنة. ووفق التقرير هبط مؤشر أسعار الجملة إلى 2.1 في المئة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2012، مقارنة ب7.5 في المئة عام 2011. وباستثناء المنتجات الزراعية، التي انخفضت بواقع 2.3 في المئة، زادت المكونات الأخرى للمؤشر بمعدل متوسط بلغ 2.4 في المئة.
