أعلن قائد شرطة دبي الفريق ضاحي خلفان تلقي شرطة دبي طلبات من نساء سعوديات للحصول على رخص قيادة مرورية تخولهن قيادة السيارات في شوارع دبي، مشيراً إلى أن التحقيقات التي أجريت مع الخلايا الإرهابية التي ضبطت في دبي بيّنت أن مهمتها تجنيد شبان وإرسالهم إلى دول أخرى لتنفيذ أعمال إرهابية، واستهداف بعض دول الخليج جزئياً. وأكد خلفان في ردٍ على سؤال ل«الحياة» على هامش حضوره الندوة الإقليمية الثانية لمكافحة المخدرات وتبادل المعلومات التي اختتمت أعمالها في مدينة الرياض الخميس الماضي، أن قيادة المرأة السعودية أو غيرها من الجنسيات في شوارع دبي مسموحة شريطة حملهن رخصة قيادة مرورية، وقال: «إن شرطة دبي تلقت طلبات من سعوديات للحصول على رخص مرورية لقيادة السيارات، لكن الطلبات ليست كثيرة، وأنا عائلتي لا تقود السيارات». وأشار إلى أن التحقيقات التي أجريت مع الخلايا الإرهابية التي ضبطت في الإمارات بيّنت أن أعمالها كانت تجنيد شبان وإرسالهم إلى دول أخرى لتنفيذ أعمال إرهابية، منها استهداف دول خليجية بشكلٍ جزئي، مشدداً على أن تلك الأنشطة مخالفة لأنظمة الإمارات، ولا ينبغي أن تتم ممارسة مثل تلك الأنشطة على الأراضي الإماراتية. وأوضح أن عدد مخالفات السعوديين المرورية في شوارع دبي ليس كبيراً مقارنة بعدد السياح السعوديين، وأنه أوعز إلى أفراد شرطة دبي الميدانيين بمناصحة السعوديين والخليجيين المخالفين للأنظمة المرورية وشرح الأنظمة المرورية لهم، وعدم تحرير مخالفات في حقهم. وأضاف: «ينبغي على أي سائح حينما يهم بالذهاب إلى دولة أخرى أن يطلع على أنظمة الدولة المقصودة السياحة بها، ومدينة دبي تتمتع بإبراز السرعات القانونية في الطرقات، وجهل بعض السياح بقانون دبي المروري لا يعفيهم من المسؤولية، وتعليماتي لأفراد شرطة دبي أن يناصحوا المخالفين السعوديين والخليجيين بشكلٍ عام وإرشادهم إلى القيادة النظامية، وعدم منحهم مخالفات، وعدد مخالفات السعوديين ليس كبيراً ولا يحضرني عددها تحديداً، بينما ما يرصده الرادار من مخالفات للسعوديين والخليجيين لا أستطيع التحكم به فهو تقني، ويرسل المخالفة مباشرة فور ارتكابها إلى مركز المعلومات». وحول ما إذا كانت الإمارات ضبطت الأفراد التابعين لجماعة الموساد الذين اغتالوا القيادي في حركة حماس محمود المبحوح على الأراضي الإماراتية قبل ثلاثة أعوام، أكد أن إحدى الدول الأوروبية قبضت على سبعة من أفراد الموساد الذين نفذوا عملية الاغتيال، إلا أن تلك الدولة أفرجت عنهم بكفالة مالية ولم تستطع تلك الدولة من استدعاءهم لاحقاً، مضيفاً أن هؤلاء السبعة أصبحوا مطلوبين لدولتين هما الإمارات والدولة الأوروبية التي ضبطتهم، وأن الأخيرة لن تسلم الإمارات هؤلاء المطلوبين حال ضبطهم مجدداً، بسبب أن الدولة الأوروبية ترغب في محاكمة هؤلاء الأشخاص بتهم تزوير جوازات دول أوروبية، وكونها جريمة يعاقب عليها القانون في أية دولة. وعن الخطر الإيراني على دول الخليج، أوضح أن الخطر الحقيقي الإيراني هو حال حدوث تسرب من المفاعل النووي في بوشهر، بينما التهديدات الإيرانية بشن هجمة حربية على دول الخليج لا تعدو كونها مجازفة غير محسوبة، ولا تستطيع طهران المجازفة في ظل امتلاك دول المنطقة مخزوناً نفطياً يعتبر شريان حياة لجميع دول العالم، ما يحتم وقوف العالم أجمع مرة أخرى للتصدي لإيران، حتى تصبح منطقة الخليج آمنة. وأشار إلى أن إيران تدرك أن مجازفتها ستجعل العالم يتكالب عليها، وأن محاولة إيران التدخل في شؤون دول الخليج ليست بالأمر الجديد، إذ إنها تسعى منذ أعوام عدة إلى زعزعة الاستقرار في دول الخليج بأساليب «صبيانية».