مني التيار الإصلاحي في إيران بضربة موجعة أمس، إذ طالب الادعاء خلال محاكمة متظاهرين اعتُقلوا خلال الاحتجاجات التي أعقبت الانتخابات الرئاسية، بإنزال «أقصى عقوبة» بمفكر التيار سعيد حجاريان الذي تبرأ من أفكاره وماضيه معلناً استقالته من حزب «جبهة المشاركة الإسلامية» الإصلاحي. كما طالب الإدعاء بحلّ هذا الحزب مع «منظمة مجاهدي الثورة الإسلامية» ومحاكمة أعضائهما. واللافت في الجلسة الرابعة لمحاكمة المتظاهرين أمس، إقحام اسم رئيس مجلس خبراء القيادة هاشمي رفسنجاني، عبر نجله هاشمي الذي اتّهمه مدعى عليه باختلاس أموال عامة في تمويل الحملة الانتخابية لوالده في انتخابات الرئاسة العام 2005. في الوقت ذاته، أوردت صحيفة «اعتماد ملي» الإصلاحية ان «20 من اصل 290 نائباً حضروا مساء الأحد حفلة الإفطار التي أقامها» الرئيس محمود احمدي نجاد. ونقلت عن نواب نافذين قولهم إن القرار اتُخذ بعدما «رد (نجاد) بفتور» على نداءات النواب الذين طلبوا منه استشارتهم حول تشكيلة الحكومة الجديدة. وفصل المدعي العام سعيد مرتضوي بين المحتجين على نتائج الانتخابات الذين تظاهروا في الأيام الثلاثة الأولى بعد إعلان نتائج الاقتراع، وبين من حاولوا استغلال هذه الأحداث «لأجندات سياسية خاصة». وطالب بحل حزب «جبهة المشاركة الإسلامية» و «منظمة مجاهدي الثورة الإسلامية» ومحاكمة أعضائهما، واتهمهما إضافة الى حزب «كوادر البناء»، بتشكيل «لجنة حماية أصوات الناخبين» للبدء بالشغب والاحتجاجات. وتلا مهدي سبهري نائب المدعي العام لطهران، لائحة الاتهام، مشيراً الى «اعترافات عديد من أعضاء اللجنة المركزية لحزب جبهة المشاركة، بالتخطيط مسبقاً للتشكيك في نتائج الانتخابات الرئاسية، والحض على الفوضى في شوارع طهران، وإجراء اتصالات بجهات أجنبية. ومن هؤلاء سعيد حجاريان وأمين زاده وعلي هاشمي وصفائي فرحاني ورمضان زاده». وكان يشير الى محسن أمين زاده النائب السابق لوزير الخارجية وعبدالله رمضان زاده الناطق السابق باسم الحكومة ووزير الاقتصاد السابق محسن صفائي فرحاني. وأضاف: «استناداً الى الوثيقة الاستراتيجية لحزب جبهة المشاركة والبيانات الصادرة عنه، يتّضح مدى الانحراف الشديد للحزب، إذ أعلن بعض الأعضاء في اللجنة المركزية ومنهم سعيد حجاريان ورمضان زاده، رفضهم لهذه الوثيقة». وأفادت وكالة «إرنا» بأن «الادعاء طالب بأقصى عقوبة لحجاريان، نظراً الى أهمية القضية»، علماً أن تهمة الإضرار بالأمن القومي عقوبتها الإعدام في إيران. وأشارت قناة «برس تي في» التلفزيونية الى ان المدعي العام اعتبر حجاريان «العقل المدبر للثورة الناعمة»، واتهم محمد رضا خاتمي شقيق الرئيس السابق محمد خاتمي، بالسعي الى الحصول على «دعم أجنبي» لتنفيذ انقلاب. واقرّ حجاريان الذي اعتُبر مهندس الحركة الإصلاحية خلال عهد خاتمي، بارتكابه «أخطاء فادحة، من خلال تقديم تحليلات مغلوطة خلال الانتخابات»، طالباً «الصفح والعفو». وقال انه كان تحت تأثير المفكر الألماني ماكس فيبر في تعاطيه مع التطورات التي تشهدها إيران، مشيراً الى انه كان ينفذ توصيات مركز «سوروس» الأميركي حول الوضع السياسي الإيراني. وتبرأ حجاريان من «النظريات والأفكار التي تبناها» خلال السنين العشر الأخيرة، مشيراً الى أنها جعلت حزب «جبهة المشاركة الإسلامية» «ينحرف، خصوصاً خلال الانتخابات». وأعلن استقالته من الحزب. وأفاد الموقع الإلكتروني لهيئة الإذاعة والتلفزيون في إيران، بأن مسعود مرادي باستاني رئيس تحرير موقع «الجمهورية» الإلكتروني الذي يديره مهدي هاشمي، نجل هاشمي رفسنجاني، «اعترف بالتجسس والارتباط مع شبكات إعلامية معادية للنظام». كما أكد باستاني أن موقع «الجمهورية» «ركز خلال فترة الانتخابات، على مهاجمة مجلس صيانة الدستور وقوات التعبئة والحرس الثوري والشرطة، وإضعاف نجاد والتشكيك في الانتخابات والإعلان عن أرقام متناقضة». الى ذلك، أفادت «برس تي في» بأن المتهم حمزة كرامي ابلغ المحكمة بأن مهدي هاشمي طلب منه «اختلاس» أموال من «منظمة حماية النفط الإيراني» التي كان هاشمي يديرها، لتمويل الحملة الرئاسية لرفسنجاني العام 2005. وقال كرامي الذي عرّف عن نفسه بأنه كان مديراً للشؤون السياسية للمكاتب الرئاسية خلال عهد خاتمي، ان «مهدي هاشمي لم يؤمن بإنفاق أموال خاصة من أجل الانتخابات، لذا أعدّ نظاماً لتزوير الوثائق». واتهم كرامي مهدي هاشمي بالتورط بتبيض أموال. من جهة أخرى، قال عبد الحميد ريغي وهو شقيق عبد الملك ريغي زعيم جماعة «جند الله» السنية وينتظر تنفيذ حكم الإعدام به، ان الهجمات التي شنتها الجماعة في إيران كانت بأمر من الولاياتالمتحدة التي «أنشأت جند الله ودعمتها ونحن نتلقى الأوامر منها».
