تعهد حسن روحاني، أبرز المفاوضين سابقاً في الملف النووي الإيراني، «إنقاذ الاقتصاد» و «التفاعل مع العالم»، خلال إعلانه رسمياً ترشحه لانتخابات الرئاسة المقررة في حزيران (يونيو) المقبل. في غضون ذلك، أظهر استطلاع للرأي أعدته وكالة الأنباء الطالبية الإيرانية (إيسنا)، أن 41.3 في المئة من الناخبين المحتملين أعلنوا تأييدهم لتيار الرئيس محمود أحمدي نجاد، في مقابل 33 في المئة للإصلاحيين و23.1 في المئة للأصوليين. ويُعتبر روحاني مرشحاً بارزاً، بسبب آرائه الوسطية وقربه من رجال الدين، كما كان ممثلاً لمرشد الجمهورية الإسلامية في إيران علي خامنئي، لدى المجلس الأعلى للأمن القومي. وروحاني (64 سنة) رجل دين يرأس مركز الدراسات الاستراتيجية التابع لمجلس تشخيص مصلحة النظام، وكان سكرتيراً للمجلس الأعلى للأمن القومي بين 1989 و2005، خلال عهدي الرئيسين هاشمي رفسنجاني ومحمد خاتمي. وبصفته تلك، كان روحاني أبرز المفاوضين النوويين، خلال محادثات مع بريطانيا وفرنسا وألمانيا، جمّدت إيران خلالها تخصيب اليورانيوم بين 2003 و2005. لكنه استقال بعد انتخاب نجاد رئيساً عام 2005، وعاودت طهران التخصيب، وسط اتهامات لروحاني بالليونة في المفاوضات. وفي مؤشر إلى تمتعه بقاعدة تأييدٍ، حضرت شخصيات سياسية إعلانه ترشحه، بينها وزراء سابقون وعضو في مجلس الخبراء ورجال دين، وياسر وفاطمة، نجلا رفسنجاني. وتجنّب روحاني الردّ على سؤال حول نيله تأييد رفسنجاني وخاتمي في الانتخابات، مكتفياً بأن الاثنين «لن يترشحا» للرئاسة. كما أكد أنه «لن ينسحب لمصلحة أحد». واعتبر أن «إيران تعاني أياماً حساسة وصعبة، بسبب الأوضاع الإقليمية والدولية، والعقوبات» الدولية، لافتاً إلى أن حكومة نجاد «هزئت بالعقوبات، فيما كانت تستطيع تجنّبها أو تخفيف تأثيرها». وأضاف: «تجاوز التضخم 30 في المئة، وبين مشكلات البلاد تراجع قيمة العملة المحلية ونسبة 13 في المئة للبطالة وانعدام النمو الاقتصادي». وذكّر بأن ولايتَي نجاد شهدتا عائدات نفطية بأكثر من 700 بليون دولار، مضيفاً: «نحتاج إدارة جديدة للبلاد، لا تستند إلى التناحر والتنافر وتآكل القدرات المحلية، بل إلى الوحدة والتوافق واجتذاب شرفاء وأكفاء». وتعهد في حال فوزه، وضع «ميثاق حقوق للمواطنة»، وتشكيل «حكومة تتحلى بالحكمة والأمل، وإنقاذ الاقتصاد وإحياء الأخلاق والقيم الاجتماعية والتفاعل مع العالم». طهران - باكو على صعيد آخر، قللت باكو من أهمية حملة تتعرّض لها في طهران حيث يُعدّ نواب مشروع قانون لمراجعة معاهدة مع روسيا، وإعادة ضم أذربيجان إلى إيران. وعلّق وزير الخارجية الأذري إلمار محمد ياروف على تصريحات نارية أدلى بها نواب إيرانيون ضد باكو، قائلاً: «أعتقد بأن القيادة في إيران لن تقرّ خطوات مشابهة غير ودية ضد» أذربيجان. وأشار إلى أن بلاده تناقش المسألة. وأبرمت روسيا القيصرية وبلاد فارس خلال حكم القاجار، معاهدة «تركمنجاي» عام 1828، بعد هزيمة بلاد فارس في حرب ضد روسيا. وكانت أجزاء واسعة من أذربيجان، ضمن بلاد فارس، قبل التنازل عنها لروسيا. ونصّت المعاهدة على كون نهر «أراس» الحدود المشتركة بين روسيا القيصرية والإمبراطورية الفارسية. وبعد انهيار الاتحاد السوفياتي عام 1991، أصبح ذاك الخط، الحدود بين إيران وأذربيجان وأرمينيا. وسخر سيافوش نوفروزوف، نائب سكرتير «حزب أذربيجان الجديدة» الحاكم في باكو، من الدعوات في إيران إلى مراجعة معاهدة «تركمنجاي»، لافتاً إلى أن أي إعادة تفاوض حولها ستجبر طهران على التخلي لأذربيجان، عن أراضٍ في شمال غربي إيران. وشدد على أن أحد الموقعين الأساسيين على المعاهدة، وهو عباس ميرزا، ولي العهد سلالة القاجار، كان من عائلة ناطقة بالتركية، جذورها أذرية. وزاد أن ذلك يعني أن «تركمنجاي» هي «من الناحية الشرعية معاهدة بين أذريين، لا الفرس».
