استبق الإسرائيليون اللقاء الذي سيعقده وزير الخارجية الأميركي جون كيري مع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو، ضمن جهوده لدفع مفاوضات السلام بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية. إذ اعتبر الإسرائيليون أن "زيارة كيري لن تحدث اختراقاً في عملية المفاوضات، والطريق ما زال طويلاً لإعادة بناء الثقة وخلق ظروف لمفاوضات مباشرة من دون شروط مسبقة". من جهته، يدرك كيري هذه الصعوبات ويحاول وضع اقتراحات يقرب فيها كل طرف من الآخر بخطوات غير مباشرة، وقد حقق حتى الآن موقفاً إسرائيلياً لتحرير أموال الجمارك، بشكل منتظم كل شهر، وتخفيف قيود الاحتلال داخل الضفة الغربية من جهة، ووقف النشاطات الفلسطينية في الأممالمتحدة، من جهة أخرى. كما يطلب من إسرائيل التجاوب مع المطالب الفلسطينية، من دون الإعلان الرسمي عن تجميد البناء الاستيطاني وعن الالتزام بالإفراج عن الأسرى، قائلاً إنه "يوافق على هذين الأمرين لكنه لا يوافق على وضعهما كشرط لاستئناف المفاوضات". و سيحدد اللقاء الذي سيعقده كيري مع نتانياهوغداً الثلاثاء، كيفية استمرار الجهود الأميركية، فإذا لم يوافق الإسرائيليون على العودة إلى حدود 67 ستكون مهمة كيري صعبة، إذ يرى الإسرائيليون أن "الهوة عميقة في مواقف الطرفين". ويضع الإسرائيليون الضمانات الأمنية كجانب هام ومركزي، إلا أنهم قبل سماع الموقف الأميركي والتوجه الفلسطيني في هذا الموضوع، يؤكدون عدم ثقتهم بأي طرف. وقد أوضح مستشار نتانياهو لشؤون الأمن القومي يعقوب عميدور موقف بلاده الرافض ل"استبدال قوات الجيش الإسرائيلي في الضفة بقوات أمن فلسطينية أو دولية"، معتبراً أن "لا أمل لإسرائيل في ضمان المصادقة على مواقفها في الأممالمتحدة". وقال عميدور إنه" لا يمكن لإسرائيل السماح بوضع ترابط فيه قوة دولية في أراضي الدولة الفلسطينية لتحل محل الجيش الإسرائيلي في حماية الأمن، فمثل هذه القوة الدولية ستجد نفسها تحت ضغط كبير لا يمكن تحمله تماما". وأكد مستشار نتانياهو موقف بلاده الذي "يفضل العيش بلا اتفاق على غياب توافق على ترتيبات أمن ملائمة". ويعتقد عميدرور أن "كل تسوية دائمة مع الفلسطينيين يجب أن تنطوي على ترتيبات أمن متشددة للغاية"، مشيراً إلى أنه "في الشرق الأوسط، مصير الاتفاقات التي يوقع عليها من دون أن يكون في أيدينا سيفاً حاداً هو أن تصبح ورقة عديمة القيمة". وقد أوضح مبعوث رئيس الحكومة الإسرائيلية المحامي إسحق مولخو لكيري أن "نتانياهو مستعد لأن ينسحب إلى الكتل الاستيطانية وإن كان يطالب بأن يبقي في غور الأردن تواجداً عسكرياً طويل الأمد، وبأنه غير مستعد لأن يتناول، في هذه المرحلة على الأقل، مسألة القدس". اما الموقف الاسرائيلي الذي سيضيف العراقيل على جهود كيري، نقل امام وزير الخارجية النرويجي، اسبن ايده، الذي شملت لقاءاته الاسرائيليين، احزاب الائتلاف داخل الحكومة. كما فاجأ وزير الاقتصاد والتجارة، رئيس "حزب البيت اليهودي" المستوطن نفتالي بينيت، الإسرائيليين بإعلانه أنه "غير متحمس من حل الدولتين ومن إقامة دولة فلسطينية". وقد استغل بينيت الصواريخ التي أطلقت من غزة إلى جنوب إسرائيل ليضع الخلفية الأمنية سبباً لهذا الموقف. واقترح بينيت أن "يكون الأردن دولة للفلسطينيين"، لافتاً إلى أنه "بدل دولة فلسطينية يجب العمل على تحسين دراماتيكي للوضع الاقتصادي للفلسطينيين، إزالة الحواجز في طرق الضفة، دمج الفلسطينيين من جديد في العمل في إسرائيل، اما الدولة الفلسطينية فهناك دولة واحدة قابلة للعيش وهي الأردن".