وصفت الجمعية السعودية لرعاية الطفولة على لسان رئيسها معتوق الشريف، تسول الأطفال واستغلالهم في عمليات البيع في الشوارع شكلاً من أشكال المتاجرة بالبشر بحسب قوانين حقوق الإنسان الدولية. ودعا الشريف الجهات الحكومية إلى ضبطهم وإعادتهم إلى أسرهم، مضيفاً: «لا نعلم بأي طريقة تواجد الأطفال في الشارع، هل أتوا مغصوبين أو تم بيعهم، أو مسروقين». وأكد خلال حديثه إلى «الحياة» أن اتفاقية حقوق الطفل الدولية نصت على إعطاء حقوق الطفل كاملة من تعليم ورعاية صحية، ولم تستثن منها الجنسيات أو الإقامة الشرعية أو النظامية، كذلك لم تحدد انتماءه العقائدي. وأضاف: «أشيد بجمعية البر في جدة التي هيأت داراً لإيواء الأطفال والاعتناء بهم، إذ إن هؤلاء الأطفال من أسر فقيرة، ولم يحظوا بالتعليم فهم أقرب لشريحة المتاجرة». وبين أن المتاجرة بالأطفال قد تكون من طرف ذويهم، بسبب الظروف الاقتصادية السيئة، أو من طرف عصابات تتاجر بهم بالتعاون مع أهاليهم وتقديم المعونات المالية لهم، لافتاً إلى قصة قديمة لثلاثة أطفال قدموا من إفريقيا عن طريق عصابة في بلدانهم. وأوضح أن بعض السفارات والوجهات الدبلوماسية لا تباشر حالات الأطفال الذين ينتمون إلى بلدانهم، مؤكداً أنه لا يوجد تحرك دبلوماسي من القنصليات أو السفارات لحل هذه المشكلة سريعاً، مشيراً إلى أن تأشيرات الحج والعمرة ساعدت على زيادة الأطفال وإقامتهم بطرق غير نظامية. وأشار إلى أنه توجد رسالة جامعية ناقشها الأكاديمي أبو بكر باقادر عن وجود سيدة تتاجر بمئات الأطفال في مدينة جدة، مؤكداً وجود إشكالية في الحدود السعودية بسبب وعورة الجبال. وأفاد بأن الجمعية باشرت حالة لفتاة عمرها 10 سنوات تؤكد أنه تم ترحيلها سبع مرات إلى دولتها، وإعادتها مرات أخرى. وشدد على ضرورة تفعيل مهام لجنة المتاجرة بالأشخاص التي أقرها المقام السامي من ست جهات، وتتولى إدارتها هيئة حقوق الإنسان، على أرض الواقع.
