فرضت أجواء «الثورات» والحراك الشعبي وقضية إصلاح الجامعة وجودها بقوة على التحضير للقمة العربية الرابعة والعشرين التي تبدأ أعمالها في الدوحة الثلثاء المقبل. وفرض الملف السوري نفسه على الإجتماع التحضيري للقاء وزراء الخارجية عقده أمس المندوبون الدائمون لدى الجامعة العربية للتحضير لاجتماع وزراء الخارجية برئاسة رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني. وأكد نائب الأمين العام للجامعة أحمد بن حلي أن مشاركة المعارضة السورية في القمة مسألة «في طور المشاورات وستناقش غداً( اليوم ) في اجتماع وزراء الخارجية»، في انتظار ما تسفر عنه «الإتصالات بين القادة والمسؤولين العرب». وزاد ان اجتماع « المندوبين الدائمين أمس لم يتناول هذا الموضوع وتم الاتفاق على أن يترك لوزراء الخارجية وسيحسم غدا» (اليوم). وشدد بن حلي على أهمية «أن تعكس القمة البعد والحراك الشعبيين وأن تعيد الثقة الى الشعوب العربية والى شبابها الذي قاد تيار التغيير والتطوير خلال العامين الماضيين»، و»رأى ان «على قمة الدوحة مسؤولية كبرى في ما يتعلق بمعالجة الأزمات والقضايا المطروحة، وفي مقدمها القضية الفلسطينية»، متطلعاً الى أن «تسفر عن قرارات تعطي شباب وشعوب المنطقة الأمل وتقدم الدعم للقضية الفلسطينية التي تحتاج الى كل الدعم والمساندة. وعليها مسؤولية أخرى تتمثل في أن تعير الإهتمام إلى المواطن العربي وحريته وكرامته وحقوقه حتى تكون انعكاساً حقيقياً وواقعياً لما يتطلع اليه»، مشيراً الى أن «قضايا التكامل الاقتصادي والتنمية مطروحة في ضوء نتائج قمة التنمية الثالثة التي عقدت في الرياض في كانون الثاني (يناير) الماضي وما اسفرت عنه من مشاريع ستشكل احد المحاور لتغيير منحى العمل العربي المشترك والاقتراب اكثر من هموم المواطن». وأكد «أن تطوير الجامعة العربية أصبح ضرورة ملحة الآن فإذا لم تواكب التغييرات والمطالب ستكون مقصرة، وسيوضح الامين العام نبيل العربي هذه المحاور الكبرى». وقال مندوب قطر سيف البوعينين: «أن قمة الدوحة تعقد في مرحلة تشهد فيها المنطقة العربية تطورات وتغييرات سياسية كان وما زال لها أكبر الأثر في تطلعات شعوبها نحو غد أفضل ومستقبل مشرق مأمول»، معبراً عن ثقته «فى قدرتها على مواجهة أعباء ومتطلبات هذه المرحلة بالعمل الدؤوب». ودعا الى «إيجاد حلول عملية وواقعية للأزمات والقضايا التى يتسم بعضها بأنه جديد وطارئ، فى حين أن بعضها الآخر قديم ومستمر». وحضّ على «تبني برنامج إصلاحي شامل يلبي مطالب شعوب هذه المنطقة في الكرامة والحرية والعدالة الإجتماعية». وسيناقش وزراء الخارجية في ضوء اجتماع المندوبين الدائمين: تنظيم الجامعة وتطوير ادائها، في ضوء تقريرأعدته لجنة مستقلة برئاسة الأخضر الإبراهيمي بتكليف من العربي. وأكد بن حلي أن» وزراء الخارجية سيضيفون مشاريع قرارات لأن جدول الأعمال مفتوح. وهناك قضايا أخرى سيطرحها القادة، خصوصا أن المنطقة العربية تمر بتطورات في غاية الأهمية ولا بد ان تكون الجامعة مواكبة ومجسدة لكل ما يتطلع إليه المواطن». ولفت الى أن «بين مشاريع القرارات مشروع انشاء محكمة عربية لحقوق الإنسان، وهذا المشروع سيعطي الجامعة البعد المطلوب للتواصل مع المواطن العربي». وسئل عن الأليات الجديدة لتنفيذ قرارات القمم فأشار الى «الكثير من المشاريع التي تصب في هذا الاتجاه وبينها المحكمة العربية ودعم البرلمان العربي بعد أن دخل مرحلة ثانية ومشروع انشاء أمانة لمنظمات المجتمع المدني التي نريد منها أن تدخل في العمل المشترك لأن هذه المنظمات أحد الأعمدة الأساسية في بناء الدولة الحديثة». وأكد السعي «إلى تشكيل لجنة عربية للإتصال بالولايات المتحدة وبعض الاطراف الاخرى لطرح الرؤية العربية الجديدة» لعملية السلام.
