صرح مصدر عربى مسؤول بالجامعة العربية بأن الوضع فى سوريا يمثل أحد البنود الرئيسية المدرجة فى جدول أعمال القمة العربية المقرر عقدها فى بغداد يوم 29 مارس الحالى ولا يوجد أى اتجاه لحذفه . وقال المصدر فى تصريح له إن ما أثير حول إلغاء البند الخاص بالوضع فى سوريا سببه تصريح منسوب إلى نوري المالكى رئيس الوزراء العراقي لإحدى الفضائيات الاسبوع الحالى استبعد فيه مناقشة القمة العربية للوضع فى سوريا . وأكد المصدر أن أطرافا رئيسية باللجنة الوزارية العربية المعنية بالأزمة السورية أجرت بالفعل اتصالات مع الامين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربى للاستفسار عن مغزى هذا التصريح.. ولكن الامر المؤكد هو أن الوضع فى سوريا يمثل بندا أساسيا على جدول أعمال القمة.. وقد تم إدراجه بناء على تشاور وتوافق بين وزراء الخارجية العرب خلال اجتماعهم الأخير بالقاهرة. وكان المالكى صرح لاحدى الفضائيات بأن البند الخاص بسوريا غير مطروح على قمة بغداد ولكن اذا طلب من العراق إبداء موقفه من الوضع فى سوريا فلن يتوانى فى ذلك. من جانبه أعلن نائب الأمين العام للجامعة العربية السفير أحمد بن حلي أن مشروع جدول أعمال القمة العربية المقررة في بغداد 29 مارس الجاري يتضمن عشر بنود فقط تتصدرها تطورات الأوضاع في سوريا والقضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي ومكافحة الإرهاب والوضع في اليمن وإخلاء الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل وفي مقدمتها السلاح النووي. وقال السفير بن حلي في مؤتمر صحافي مشترك مع د. قيس العزاوي مندوب العراق الدائم لدى الجامعة العربية في ختام الاجتماع المشترك للمندوبين الدائمين لدى الجامعة العربية وكبار المسؤولين التحضيري الخاص بإعداد مشروع جدول أعمال قمة بغداد الذي عقد بالجامعة العربية أمس برئاسة العراق إن مشروع جدول أعمال القمة كما أقره وزراء الخارجية العرب في جلسة خاصة في اجتماعهم الأخير يتضمن 10 بنود رئيسية يتصدرها تقرير الأمين العام حول العمل العربي المشترك وتطوير الجامعة العربية في ضوء التقرير التمهيدي الذي أعدته اللجنة المستقلة برئاسة الأخضر الإبراهيمي وزير الخارجية الجزائري الأسبق، والقضية الفلسطينية وتطورات الصراع العربي- الإسرائيلي ومستجداته، ويتضمن هذا البند عدة قضايا فرعية هي: القضية الفلسطينية ومستجداتها، والوضع في الجولان العربي المحتل، والتضامن مع لبنان ودعمه، وتطورات الوضع في سوريا، وكذلك تطورات الوضع في اليمن والدور العربي لتعزيز استقراره، والوضع في الصومال، ومتطلبات إخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل وعلى رأسها السلاح النووي، وبنود حول الإرهاب الدولي وسبل مكافحته، النظام الأساسي للانتقال الى مرحلة البرلمان العربي الدائم، بالإضافة إلى الوثائق الخاصة بمشاريع القرارات المرفوعة من المجلس الاقتصادي والاجتماعي، والبند الأخير حول مكان وموعد انعقاد الدورة العادية 24 للقمة العربية العام المقبل. من جانبه قال د. قيس العزاوي مندوب العراق الدائم لدى الجامعة العربية إنه تم الانتهاء من إعداد مشروع جدول الأعمال ومشاريع القرارات المقرر رفعها للوزاري العربي يوم 28 مارس الجاري برئاسة وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري، لافتا إلى أن مشروع جدول الأعمال يتضمن عشرة موضوعات رئيسة أهمها تقرير د. نبيل العربي الأمين العام للجامعة العربية حول العمل العربي المشترك والدراسة الخاصة بتطوير الجامعة العربية، والقضية الفلسطينية وتطوراتها، والوضع في سوريا، الصومال ، واليمن، وما يتعلق بنزع السلاح النووي وإخلاء المنطقة من أسلحة الدمار الشامل، ومكافحة الإرهاب . وفي رده على سؤال بشأن مدى تأثير التفجيرات التي تشهدها العراق على انعقاد القمة قال د. العزاوي إن المنطقة التي ستحتضن القمة مؤمنة كليا وان التفجيرات الأخيرة وقعت في دائرة أخرى وان المنطقة الخضراء والطريق الممتد من مطار بغداد مؤمنة مئة بالمئة وحتى المناطق المحاذية لمكان انعقاد القمة، كما جرت تعزيزات أمنية واستعدادات من أجل إنجاح القمة، لافتا إلى أن العراق رغم ذلك يتلقى العديد من التطمينات بشأن حضور واسع من جانب القادة العرب. وعبر العزاوي عن إدانة هذه الأعمال الإرهابية التي تستهدف حياة المواطنين الأبرياء موضحا أنه لهذا السبب تقدم العراق بطرح بند أمام القادة العرب حول الإرهاب الدولي وسبل مكافحته. وفي رده على سؤال حول الدور الذي يمكن أن يلعبه العراق كرئيس للقمة بشأن الأزمة السورية التي يغيب تمثيلها تنفيذا لقرارات الجامعة، أكد العزاوي التزام بلاده بكافة قرارات الجامعة العربية في الشأن السوري. وقال: إننا دعمنا منذ البداية المبادرة العربية لحل الأزمة السورية سلميا وفي إطار حوار وطني يؤدي إلى تشكيل حكومة وطنية جديدة، ومازلنا حتى اليوم كعراق من أكثر الدول المتحمسة للحل العربي وساهمنا في بعثة المراقبة والدعم المادي لمهمتها، والآن الجامعة العربية ارتأت ضرورة إشراك مجلس الأمن والأمم المتحدة في قرار الوصول إلى تسوية للأزمة السورية وأرسلت المبعوث الأممي العربي المشترك الخاص بسوريا كوفي عنان، ونحن بدورنا ندعم هذا المسار .وأضاف: إن سوريا دولة جارة لنا وبيننا حدود مشتركة ونأمل أن نصل إلى حل يحقق للشعب السوري الإصلاح والحرية وتحقيق كل مطالبه.