استبق «ائتلاف دولة القانون» بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي، نية ائتلاف «العراقية» بزعامة اياد علاوي الانسحاب النهائي من الحكومة، وأعلن إمكان شغل هذه الوزارات من قبل شخصيات جديدة، معتبراً أن نظام الحكم يتجه نحو تطبيق مبدأ الأكثرية السياسية في الحكومة والبرلمان، لكن كتلتي «التحالف الكردستاني» و «العراقية» حذرتا من تطبيق هذا المبدأ واعتبرتا الدعوات إليه إخلالاً بالعملية السياسية التي تحتاج إلى التوافق لإدارة البلاد، ولفتتا إلى أن إقرار الموازنة الاتحادية خارج إطار التوافق يمثل «خطراً» على هذه العملية. وكان البرلمان أقر الموازنة الخميس الفائت بالغالبية على رغم مقاطعة كتلتي «التحالف الكردستاني» و «العراقية» جلسة التصويت، ولكن كتلة «دولة القانون» نجحت في إقناع حلفائها في «التحالف الوطني» ونواب منشقين عن «العراقية» بحضور الجلسة لإكمال النصاب القانوني. وقال النائب عن كتلة «دولة القانون» محمد الصيهود ل «الحياة» امس، إن تهديدات العراقية بمقاطعة الحكومة ليست غريبة على المشهد السياسي، مشيراً إلى أنه «في حال مقاطعتها رسمياً فسنقوم بشغلها بشخصيات كفوءة لإدارة الوزارات وضمان عدم تعطيل الأداء الحكومي». واعتبر الصيهود اقرار الموازنة بالغالبية نقطة تحول في العملية السياسية تمهد لاعتماد مبدأ الأكثرية في عمل الحكومة والبرلمان»، وأشار إلى أن «التوافق السياسي اثبت فشله في إدارة البلاد خلال السنوات الماضية، وعزا ذلك إلى «وجود أطراف تشارك في الحكومة وتعمل ضدها والشيء نفسه ينطبق على العمل النيابي». وزاد أن «إقرار الموازنة لن يكون القانون الأول الذي سيمرر في البرلمان بالغالبية وستقوم كتلة التحالف الوطني مع باقي الكتل السياسية المؤيدة لمبدأ الأكثرية بتمرير القوانين التي تطرح للتصويت على جدول الأعمال». من جهته دعا النائب عن «دولة القانون» عبد السلام المالكي في بيان امس، وزراء «العراقية» المقاطعين لجلسات مجلس الوزراء إلى حسم أمرهم فوراً بالعودة أو الاستقالة، واعتبر أن «إبقاء العجلة الحكومية رهينة رغبات تتغير في كل لحظة، يجب حسمه في اقرب وقت، وترك المجال للحكومة للانشغال بواجبها تجاه الشعب». ورأت كتلة «التحالف الكردستاني»، أن الدعوات لتطبيق الغالبية في الحكم غير منطقية، واعتبرت أن المستفيد منها حزب واحد وشخص واحد متمثل في المالكي. وقال النائب الكردي محسن السعدون ل «الحياة»، إن «الوضع في البلاد غير مهيأ لتشكيل حكومة غالبية، بسبب استمرار مخاوف المكونات الاجتماعية من الحكم المركزي».
