بدأ سكان مدينة العيص والقرى التابعة لها، صباح أمس، العودة إلى منازلهم التي هجروها منذ نحو ثلاثة أشهر جراء الهزات الأرضية التي ضربت المنطقة خلال الفترة الماضية، بناء على قرار وزير الداخلية الأمير نايف بن عبدالعزيز بالسماح للسكان بالعودة، نظراً لاستقرار الوضع في المنطقة وهدوء الهزات الأرضية. ويتزامن قرار العودة مع إعلان محطات الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي، أمس، تسجيل عدد من الهزات الأرضية الضعيفة في حرة الشاقة، «بلغت قوة أقصاها 2.55 درجة على مقياس ريختر، منذ الساعة الثانية عشرة ظهر أول من أمس الثلثاء حتى الثانية عشرة ظهر أمس. وأكدت الهيئة في بيان لها أن كل المتغيرات من حيث القياسات الحرارية، وتركيزات غاز الرادون وثاني أكسيد الكربون، واتساع الشقوق الأرضية في معدلات مطمئنة، موضحة أنها لا تزال تراقب النشاط الزلزالي والمتغيرات المصاحبة له، من حيث التغير في الأشكال الموجية للهزات الأرضية المسجلة على مدار الساعة، وكذلك القياسات الحرارية، وقياسات غاز الرادون، ومدلولاته العلمية. وأكد قائد قوة مهمة العيص العقيد زهير سيبيه أن عودة الأهالي إلى منازلهم التي بدأت مبكراً صباح أمس، من المقرر أن تستمر حتى يوم الجمعة المقبل. وقال: «إن فرق الدفاع المدني باشرت توزيع سلات غذائية على العائدين إلى منازلهم، كما وضعت اللوحات الإرشادية والتوجيهية في طريق العائدين، إضافة إلى تدخل فرق أمن الطرق لتنظيم السير، وتسهيل الحركة المرورية، وتقديم المساعدة للعائدين على طرق المدينةالمنورة ومدينة ينبع». واضاف العقيد سيبيه أن قرار العودة استثنى أصحاب المنازل المتصدعة التي تضررت جراء الهزات الأرضية والتي بلغت أكثر من 100 منزل، حفاظاً على سلامتهم، مشيراً إلى أن إجراءات عودتهم ستتقرر في وقت لاحق، بعد اتخاذ الجهات المختصة الإجراءات اللازمة تجاه بيوتهم المتصدعة. وكانت مدينة العيص والقرى المجاورة لها تعرضت خلال الأشهر الثلاثة الماضية إلى سلسلة هزات أرضية (مستمرة بشكل ضعيف حتى الآن)، وحدد مركزها في حرة الشاقة المعروفة باسم حرة لونيير. وبدأت بشكل ضعيف، وغير محسوس من أهالي المدينة، على رغم تسجيل محطات الرصد الزلازلي التابعة لهيئة المساحة الجيولوجية لها، إلا أنها أخذت في الارتفاع شيئاً فشيئاً مع مرور الوقت، حتى بات السكان يشعرون بها، ومن ثم صارت تهتز لها منازلهم، ما اضطر السلطات السعودية إلى نشر فرق أمنية وجيولوجية في المنطقة، لمراقبة الوضع الذي بدا مقلقاً حينها، كما نصبت الحكومة السعودية مخيمات إيواء استعداداً لإجلاء السكان في حال استدعى الأمر ذلك، وهو ما تم لاحقاً بعد اشتداد حدة الهزات. واتخذت السلطات السعودية قرار إجلاء سكان مدينة العيص وقراها بعد وصول حدة الهزات إلى نحو ست درجات على مقياس ريختر، وأعلنت حينها مدينة العيص منطقة محظورة، وأقامت عليها حواجز أمنية تحظر دخول غير المختصين، فيما تولت الجهات الحكومية تنظيم عملية خروج السكان من المدينة، وإجراءات إسكانهم في مخيمات الإيواء، والفنادق والشقق المفروشة في المدن المجاورة مثل مدينتي ينبع والمدينةالمنورة، مع توزيع سلال غذائية على النازحين، وصرف معونات حكومية مالية لهم.