عُمان رفعت الحد الأدنى للأجور

أقر مجلس الشورى العماني زيادة كبيرة للحد الأدنى للأجور وقيوداً على توظيف الأجانب وذلك في مسعى لاحتواء البطالة التي كانت سبباً من قبل لإثارة احتجاجات. وكان مجلس الوزراء اقترح الخطوة الأسبوع الماضي في محاولة لتشجيع تعيين العمانيين في القطاع الخاص بعدما كانت الشكاوى من نقص فرص العمل أحد أسباب احتجاجات «الربيع العربي» قبل سنتين.
وتهدف الحكومة إلى توفير وظائف لمزيد من المواطنين في القطاع الخاص تحسباً لتراجع إيرادات النفط كما هو متوقع في وقت لاحق من العقد الحالي.
وتدفع وظائف القطاع العام في عُمان أجوراً أعلى بكثير من معظم الوظائف في الشركات الخاصة. وأفاد التلفزيون الحكومي بأن الحد الأدنى للأجور بالنسبة إلى المواطنين العمانيين في القطاع الخاص سيزيد أكثر من 60 في المئة إلى 325 ريالاً (844 دولاراً) في الشهر بدءاً من مطلع تموز (يوليو).
وصادق المجلس أيضاً على تقليص عدد العمال الأجانب في عمان إلى 33 في المئة من إجمالي عدد السكان بهدف تحقيق ما وصفه بالتوازن في التوظيف لكنه لم يحدد جدولاً زمنياً. وخلت الخطة التي وافق عليها مجلس الشورى من تفاصيل حول آلية تقليص عدد العاملين الأجانب ومعظمهم من جنوب آسيا وجنوب شرقي آسيا.