أكد محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد بن عثمان القصبي أن هناك توجهاً مشتركاً بين الهيئة ووزارة التجارة لإحكام الرقابة على السلع المقلّدة والرديئة والمغشوشة التي تدخل الأسواق السعودية وتتسبب في الكثير من الأضرار على المستهلك والاقتصاد الوطني، وذلك من خلال الاستفادة من النموذج الأوروبي للمطابقة على السلع المستوردة، لتفعيل إجراءات المطابقة على تلك السلع وبخاصة المنتجة في الصين. وقال القصبي الذي كان يتحدث أمام المؤتمر الوطني الرابع للجودة، الذي تنظمه هيئة المواصفات والمقاييس والجودة، وتستضيفه جامعة حائل، إن «الهيئة تقوم في الوقت الراهن بمراجعة اتفاقات الاعتراف المتبادل بشهادة المطابقة وعلامات الجودة التي وقّعتها الهيئة مع 15 دولة، وكذلك 10 مختبرات في مختلف دول العالم لتطوير برامج الاعتراف المتبادل وفق معايير النموذج الأوروبي في بلد المنشأ». وشدد على أن هذه الإجراءات تأتي تنفيذاً لقرارات مجلس إدارة الهيئة بتفعيل الدور الرقابي للهيئة، والتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة للحد من دخول السلع المغشوشة والمقلّدة والرديئة التي تنتشر في الأسواق، وتشمل عدداً من المنتجات خصوصاً الأفياش الكهربائية وقطع الغيار ومستحضرات التجميل وغيرها من السلع والمنتجات التي تتسبب في الإضرار بالاقتصاد الوطني. من جانبه، كشف مدير إدارة الاعتراف المتبادل بالشهادات في الهيئة جمعان الغامدي عن إغلاق 104 مصانع مخالفة على مستوى المملكة منذ إنشاء علامة الجودة السعودية، وتم إيقاف تصاريحها وسحب العلامة من المنتجات المخالفة، وذلك بسبب وجود بعض المخالفات التي رصدتها جهات رقابية على تلك المصانع. وأشار خلال ورقة عمل قدمها أمس ضمن جلسات المؤتمر الوطني الرابع للجودة، إلى مهمات ومسؤوليات الهيئة وفق تنظيمها الجديد الذي تم إقراره من مجلس الوزراء وبحسب اختصاصها، وإلى دور نظم الجودة المختلفة في التحقق من تطبيق المواصفات القياسية على المنتجات، وشهادة المطابقة للمنتجات عن طريق برامج الاعتراف التي توقّعها الهيئة مع جهات التفتيش والمناظرة. وأكدت دراسة ميدانية لواقع ممارسات الجودة في المؤسسات السعودية، استعرضها مستشار الجودة بالمجلس السعودي للجودة في المنطقة الغربية الدكتور هاني العمري، خلال الجلسة الرابعة لفعاليات المؤتمر، وجود قصور في سياسات الجودة وخدمة المتعاملين. وركز العمري على أهمية الاهتمام بالعملاء، وكيف يمارس ما يسمى صوت العميل كأساس للتحسين المستمر، وإلى دور الابتكار والإبداع في تطبيقات الجودة والتطوير الخلاق، مطالباًَ بضرورة الوعي المشترك بين جميع أفراد المجتمع وبخاصة في طرد السلع المقلّدة والرديئة من السوق.