تابع الرئيس اللبناني ميشال سليمان الموضوع المتعلق بشبكة الاتصالات والتخابر غير الشرعي، مع وزير الاتصالات جبران باسيل ومدعي عام التمييز القاضي سعيد ميرزا، اللذين أطلعاه على ما توافر من معلومات في شأنها. وطلب سليمان «الإسراع في التحقيقات من اجل كشف الملابسات المحيطة بها واتخاذ الإجراءات المناسبة». وكشف عضو كتلة «المستقبل» النائب عمار حوري أن شركة الإنترنت غير الشرعية «تأسست أيام الرئيس (السابق) إميل لحود وعملت في فترة الوزير (السابق) جان لوي قرداحي»، معتبراً ان الأمر «خطير وربما يصل الى فضيحة». وقال حوري في حديث الى «صوت لبنان»: «إن مدير الشركة محسوب على تكتل التغيير والإصلاح (برئاسة النائب ميشال عون) وهو قريب جداً منه لا سيما إلى أحد الأحزاب المنتمية الى التكتل». وأضاف: «تم ايقاف هذه الشركة ثم عادت الى العمل بعد يومين، والسؤال من استفاد في الفترة الماضية من عمل هذه الشركة وما هي المسؤولية على الوزير جبران باسيل شخصياً؟». وزاد: «صودرت تجهيزات هذه الشركة والنيابة العامة تضع يدها على الملف، والملف محجوز عند الوزير باسيل شخصياً منذ 4/4/2009 المنصرم». وتابع حوري: «هناك أمر آخر، ففي شباط (فبراير) الماضي وضعت الشركة نفسها تجهيزات على جبل تربل في منطقة علما وصودرت وهي موصولة بقبرص، وعادت الى العمل بعد أسبوع، فهناك انطباع بأن هناك «مافيا» معينة تحاول ان ترث فترة الرئيس لحود في هذا المجال الى مرحلة جديدة اسمها جماعة العماد عون في مجال الإنترنت وهذا ما يتشعب عنه الكثير من الكلام لن ندخل في تفاصيله». واعتبر أن «هناك روائح عديدة في اداء هذه الوزارة وهذا الوزير (باسيل) بالذات ومع ذلك هناك اصرار على ترشيحه لهذه الحقيبة، ونكرر ان الترشيح حق لأي فريق سياسي ولكن مع كل هذا الإداء وكل هذه الروائح اذا جاز التعبير اعتقد انه يجب ان يعاد تقويم هذا الأسلوب». توضيح وزارة الاتصالات ولاحقاً أوضحت وزارة الاتصالات مسؤوليتها في قضية محطة الباروك، وذكرت في بيان ان وزير الاتصالات جبران باسيل «هو من أعطى التوجيهات في 4 نيسان (ابريل) 2009 لتوقيف المحطة عن العمل على مرأى من الإعلام، إثر ورود المعلومات في خصوصها. وهو من أوعز بإحالتها على القضاء، والملف في النيابة العامة المالية تحت الرقم 255. كما أنه لم يستجب للعديد من المراجعات في شأن المحطة عند إيقافها، وان الاجهزة المصادرة من المحطة وضعت في الخدمة في 8 تشرين الثاني (نوفمبر) 2006، على عمود إحدى المحطات التلفزيونية المعروفة. ومسحت وأخفيت ماركتها وأرقامها التسلسلية اعتقاداً من أصحابها ان في إمكانهم إخفاء مصدرها. ومفيد التذكير أن ما يزيد عن 10 شركات انطلقت في مجال أعمال التخابر الدولي غير الشرعي في تلك الفترة الوزارية، ورخصت لها وزارة الاتصالات خطوطاً تأجيرية E1، فيما تمتنع عن إعطائها لمستحقيها. وتم إيقاف هذه الشركات وإحالتها على القضاء في ايلول (سبتمبر) 2008 بعد استلام الوزير باسيل مهامه». وأشارت الوزارة الى ان «بعض الاسماء من اصحاب الشركات الضالعة في القضية وردت في الملف المحال على القضاء. ومعروف تماماً من حاول المراجعة في خصوصها. ولا تعتبر الوزارة نفسها مخولة الإفصاح عن هذه الأسماء ولا عن غيرها ولا عمن وراءها، لأنه امر يعود الى القضاء الذي لا تزال الوزارة تأمل في ان يؤدي دوره في مساعدتها في وقف الأعمال غير الشرعية، خصوصاً بعد تدخل رئيس الجمهورية ميشال سليمان الأخير للإسراع في التحقيق». ودعت الوزارة «من يريد توجيه أي إشارة الى وزارة الاتصالات الى ان يرفع أولاً الغطاء والحماية عن بعض الموظفين، الذين يمتنعون عن تزويد السوق بحاجاتها الحقيقية من السعات الدولية، لكي لا تعود هناك حاجة او مبرر في هذه السوق للجوء الى الوسائل غير الشرعية. ومعروف من اعتمد ولا يزال، هذه السياسة في الشح في السعات الدولية، متواطئاً بدراية او من غير دراية مع اصحاب السعات غير الشرعية».
