عادت منطقة شمال أفريقيا إلى واجهة الأحداث الدولية بعد النهاية المأسوية لأزمة الرهائن الغربيين في محطة عين اميناس النفطية في الجزائر، والتدخل العسكري الفرنسي في مالي، وعودة التهديد الإرهابي في الصحراء الكبرى، في وقت تتعافى تدريجاً اقتصادات دول المغرب العربي التي ما زالت تعاني تداعيات «الربيع العربي». ويعتقد محللون أن المنطقة تحتاج إلى مزيد من الاستقرار والتعاون للتغلب على الصعوبات الاقتصادية، سواء في ما يتعلق بإنتاج النفط والغاز في ليبيا والجزائر وتصديره، أو تدفق الاستثمارات والسياحة الدولية إلى المغرب وتونس، وهي قطاعات إستراتيجية وحساسة في منطقة متاخمة للاتحاد الأوروبي التي تشهد فترة نقاهة مالية واقتصادية بعد سنتين من الأزمة. ويستبعد مراقبون أن تكون للأحداث الأخيرة انعكاسات مباشرة على تصدير الطاقة أو استقبال السياح والاستثمارات، ولكن الحرب في مالي قد تؤدي، في حال استمرارها لفترة أطول، إلى ظهور مضاعفات اجتماعية إقليمية مثل النزوح السكاني والأوبئة والهجرة والفقر والجوع في دول الساحل المتاخمة لمناطق إنتاج الطاقة في الجزائر وليبيا، وقد تكون موريتانيا إحدى ضحاياها وهي الدولة الفقيرة في مجموع شمال أفريقيا. وكان البنك الدولي اعتبر الأسبوع الماضي أن الغموض السياسي ما زال يؤثر في النشاط الاقتصادي في المنطقة التي تتعافى تدريجاً من خلال استعادة النمو الذي بلغ 3.8 في المئة في المتوسط العام الماضي، أي عند مستويات ما قبل الحراك الاجتماعي عام 2010. ويتوقع البنك أن يبلغ النمو في ليبيا سبعة في المئة، و4.4 في المئة في المغرب و3.4 في المئة في الجزائر، و3.2 في المئة في تونس هذه السنة، على أن يتحسن عامي 2014 و2015 ويتجاوز خمسة في المئة في المغرب وليبيا، وأربعة في المئة في تونس، على أن يسجل في الجزائر 4.3 في المئة عام 2015 مستفيداً من ارتفاع أسعار الطاقة، وهو أفضل نمو متوقع منذ سنوات بعدما راوح بين 2.5 و3.4 في المئة خلال العقد الماضي. لكن اقتصادات هذه الدول تبقى رهينة مجموعة من التحديات، منها الاستقرار السياسي والاجتماعي، كما في ليبيا وتونس، والإنتاج الزراعي والصادرات إلى الأسواق الأوروبية، كما في المغرب، وأسعار الطاقة والاستقرار الإقليمي كما في الجزائر. ويرى محللون أن شمال أفريقيا مرشحة لتحقيق طفرة اقتصادية تساعدها في التغلب على مشاكلها الداخلية، إذ يُنتظر أن يتضاعف الدخل الفردي قبل نهاية العقد الجاري، في حين يُقدر الناتج الإقليمي في تلك المنطقة ب500 بليون دولار، وهو مرشح ليقترب من تريليون دولار بعد عام 2030. وأظهرت الأحداث الأخيرة مدى الاهتمام الأوروبي بجنوب البحر الأبيض المتوسط لتأمين تدفقات الغاز والطاقة وضمان حرية التنقل والتجارة بين أوروبا وأفريقيا والتي تمر عبر الجزائر والمغرب، وهما دولتان متخاصمتان سياسياً حول الصحراء وحدودهما البرية مغلقة وتعاونهما الاقتصادي شبه مجمد، ما يساعد على تنامي الحركات المتشددة واتساع تجارة السلع المهربة والمخدرات والأسلحة والأفراد، ما يهدّد المصالح الاقتصادية الغربية في المنطقة. ويعتقد محللون أن الأزمة الأمنية في مالي وتهديد الجماعات المتشددة في جنوب الصحراء، قد يدفع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة إلى لعب دور أكثر إيجابية في حل الخلافات السياسية بين المغرب والجزائر، ومنها فتح الحدود البرية بما يضمن مزيداً من التنسيق والتعاون الإقليمي، الذي يؤمن الاستقرار ويجلب الاستثمار ويقوي الاقتصاد ويعالج الصعوبات الاجتماعية، التي تُعتبر من الأسباب غير المباشرة لظهور الأزمات، خصوصاً لدى الشباب العاطلين من العمل والذين يقدر عددهم ب10ملايين.
