شهد معظم أسواق الأسهم في المنطقة تحسناً ملحوظاً في مؤشرات أدائها خلال الفترة القصيرة التي مضت منذ رأس السنة، في ظل تفاؤل المستثمرين في الأسهم على مستوى العالم بانتعاش اقتصادي عالمي هذا العام، إذ أشارت، مثلاً، نتائج الاستبيان الشهري ل «بنك أوف أميركا-ميريل لينش» لآراء مديري صناديق الاستثمار خلال كانون الثاني (يناير) الجاري إلى أن المستثمرين دخلوا عام 2013 بمزاج متفائل وإقبال على إدراج أصول عالية الأخطار في محافظهم الاستثمارية، بلغ أعلى مستوياته في تسع سنوات، كما يعتبر عدد كبير منهم أن أسعار الأسهم مقومة بأدنى من أسعارها الحقيقية، في العالم عموماً وفي أوروبا خصوصاً. ويرتبط تفاؤل المستثمرين بتراجع القلق من «الهاوية المالية» الأميركية باعتبارها أكبر الأخطار التي تواجهها أسواق الأصول، إضافة إلى بقاء نظرة المشاركين في الاستبيان إلى الاقتصاد الصيني إيجابية، إذ أكد 63 في المئة منهم استمرار تفاؤلهم بتنامي قوة هذا الاقتصاد خلال العام، إضافة إلى التفاؤل المتزايد للمستثمرين بانتعاش الاقتصاد العالمي. ويلاحظ أن معظم مؤشرات أسواق المنطقة حققت أداءً متميزاً خلال الأسبوعين الأولين من العام، وفي مقدم هذه المؤشرات تحسن الأسعار، وارتفاع قيمة التداولات وعدد الصفقات المنفذة، ما يعكس ارتفاع مستوى الثقة وتقبل الأخطار في مقابل توقعات بتحقيق عائدات جيدة خلال العام، خصوصاً في ظل محدودية الفرص البديلة، والانخفاض الكبير في سعر الفائدة على الودائع. ويراهن المستثمرون في أسواق المنطقة على تحسن أداء الأسواق العالمية خلال هذا العام وانعكاساته الإيجابية على تدفقات الاستثمار الأجنبي على أسواق المنطقة، إذ أظهر معظم الدراسات والتوصيات التي صدرت عن مصارف ومؤسسات استثمار عالمية جاذبية أسعار أسهم معظم الشركات المدرجة في أسواق المنطقة ووجود فجوة واضحة بين أسعارها السوقية وأسعارها العادلة، إذ لعبت عوامل جيوسياسية واستثمارية دوراً في إيجاد هذه الفجوة. ويراهن المستثمرون أيضاً على تحسن أداء الشركات المدرجة خلال الربع الأخير من العام الماضي والعام الماضي بأكمله، إذ باشر شركات في الإفصاح عن نتائجها مع توقعات باستكمال هذا الإفصاح بحلول نهاية شباط (فبراير) المقبل، إضافة إلى الإفصاح عن قرارات مجالس إدارات الشركات بخصوص التوزيعات السنوية على المساهمين. وسيساهم نمو أرباح عدد كبير من الشركات المدرجة في ارتفاع نسبة التوزيعات النقدية مع الأخذ في الاعتبار أن التوزيعات النقدية تشجع شريحة مهمة من المستثمرين على الشراء، خصوصاً إذا كانت نسبة التوزيعات مغرية. وتشير التوقعات إلى ارتفاع قيمة القروض التي تقدمها المصارف إلى المستثمرين في أسواق المال بعد تراجع أخطارها إذ أدى ارتفاع أخطار الاستثمار خلال السنوات الماضية إلى توقف معظم المصارف في المنطقة عن تقديم قروض وتمويلات للمستثمرين والمضاربين في أسواق المال. وخلال الأسبوعين الأولين من العام، ارتفع مؤشر سوق دبي المالية بنسبة سبعة في المئة، ومؤشر سوق أبو ظبي للأوراق المالية بنسبة 5.5 في المئة، ومؤشر السوق السعودية بنسبة 3.5 في المئة، ومؤشر سوق قطر بنسبة 2.5 في المئة، ومؤشر سوق الكويت بنسبة ثلاثة في المئة، ومؤشر سوق الأردن بنسبة 2.9 في المئة، وهي ارتفاعات قياسية مقارنة بالعام الماضي. * مستشار لأسواق المال في «بنك أبو ظبي الوطني»