أربكت الأزمة الإيرانية والخلافات في الساحة الداخلية في طهران بين المحافظين والإصلاحيين والمستمرة بعد تنصيب الرئيس محمود أحمدي نجاد لولاية ثانية، الحسابات الأميركية وخيارات واشنطن في التعاطي مع الملف الإيراني. وتقول مصادر مسؤولة ان ذلك يؤجل توقعات الإدارة الأميركية من أي مفاوضات بين الجانبين، الى حين ترتيب البيت الداخلي الإيراني، ومن جهة أخرى يزيد الضغوط على واشنطن من الداخل ومن الطرف الإسرائيلي بزيادة العقوبات على طهران وتحديد جدول زمني صارم للمحادثات. وإذ جاء تأكيد وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون الأحد الماضي بأن «واشنطن ليس لديها أي أوهام حول قبول إيران العرض الأميركي بالدخول في مفاوضات عبر مجموعة الدول الست الكبرى» (الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن وألمانيا) وقبل نهاية أيلول (سبتمبر) المقبل، يأتي عدم الرد الإيراني ليعيد خلط أوراق الديبلوماسية الأميركية وإعادة تقويم خياراتها ولطرحها على دول المجموعة خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نهاية الشهر المقبل. ويشير الخبير في الشأن الإيراني ورئيس «المجلس الوطني الإيراني» في واشنطن تريتا بارسي، الى أن الإدارة الأميركية «يجب ألا تستعجل حوارها مع إيران»، بل ينصح واشنطن بإعطاء الوقت الكافي للنظام الإيراني لإعادة ترتيب صفوف قيادته وتسلم السلطة، بعد شهور من عدم الاستقرار في ساحته الداخلية. بارسي يرى أن استعجال واشنطن لأي حوار، قد يؤدي الى فشله حتى قبل أن يبدأ، بسبب عدم استعداد الجانب الإيراني، ويترك واشنطن رهن خياري تشديد القوة أو استخدامها بعد نفاذ الورقة الديبلوماسية. ومن هنا يرى بارسي أن على إدارة أوباما الانتظار وإفساح نافدة الوقت أمام الإيرانيين، لترتيب وضعهم الداخلي. غير أن الضغوط على الإدارة من إسرائيل ومن الداخل المتشدد، تُعتبر السبب الرئيسي أمام استعجالها الآن. وذكرت كلينتون في مقابلة مع شبكة «سي أن أن» بأن الإدارة «ستعيد النظر في أيلول. إذا كان هناك رد، يجب أن يكون سريعاً. لن نبقي النافذة مفتوحة الى الأبد». وقالت: «لا ننوي القبول بأسلحة نووية تصنعها إيران. نعتقد ان هذا الأمر غير مقبول. عليهم ان يفكروا في ذلك، لانهم سيضعفون موقفهم وسيتسببون في سباق تسلّح في المنطقة وسيزيدون طبعاً الضغط على الولاياتالمتحدة لتنشر مظلة عسكرية». ويتزايد الحديث في الوسط الأميركي، عن زيادة العقوبات الاقتصادية على طهران في حال عدم احتضانها لخيار الحوار. ويرى ماثيو ليفيت وهو خبير في «معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى» ومسؤول سابق في وزارة الخزانة الأميركية، أن الأحداث الأخيرة في الساحة الإيرانية وبقاء الخط المتشدد في السلطة، يعني أن القيادة الإيرانية تنظر ب «إيجابية لتحدي الغرب واستكمال برنامجها النووي، وترى فيهما عنصرين أساسيين لبقاء النظام». ويشير ليفيت في شهادة أمام الكونغرس الأميركي، الى أن التوقيت مثالي لزيادة العقوبات، إذ أن شرعية النظام الإيراني على المحك وكما سيؤدي تردي الاقتصاد بسبب العقوبات، الى زيادة الضغوط على القيادة في طهران. ويطرح ليفيت الذي عمل في قسم العقوبات وملاحقة المنظمات الإرهابية في وزارة الخزانة، استهداف مصرفي «ملات» و «ملي» وهما أكبر مصرفين إيرانيين، من خلال عقوبات دولية تقطع نشاطات فروعهما في كوريا الجنوبية وأرمينيا وتركيا. كما يدعو الى إجراءات دولية مماثلة على شركة «خاتم الأنبياء» للإعمار و «ا ر س ل» وهو شركة بحرية في إيران، لمحاصرة نشاطاتهما. وفيما يتخوف بارسي من أن الاستعجال في العقوبات سيؤدي الى تصلب أكبر في موقف القيادة من طهران ويؤخر أي حل ديبلوماسي، يعتقد ليفيت بأن العقوبات وحشر النظام اقتصادياً ومن خلال نشر سفن بحرية حول إيران وتعزيز القدرات العسكرية لدول الخليج، ستشكل رادعاً لإيران وسترغم النظام على إعادة حساباته والدخول في حوار. ويقف عامل الوقت بوصفه ورقة محورية في هذا الملف، وفي ظل ضغط إسرائيلي على واشنطن للاستعجال بالديبلوماسية واستحصال نتائج ملموسة قبل نهاية هذا العام، حول حيثية الطموحات الإيرانية النووية ومدى قربها من السلاح النووي.