بلغت عقود تصدير الغاز القطري 55 مليون طن هذه السنة، ما يمثل 73 في المئة من طاقتها الإنتاجية البالغة 77 مليون طن سنوياً. وأفاد تقرير ل «بنك قطر الوطني»، بأن ارتباطات عقود البيع والشراء «سترتفع إلى 64 مليون طن سنوياً عام 2014، أي 84 في المئة من الطاقة الإنتاجية. وستتوجه صادرات هذه العقود الجديدة في شكل رئيس إلى جنوب شرقي آسيا وأميركا الجنوبية، ما سيؤدي إلى انخفاض حصة الدول الأوروبية من صادرات الغاز الطبيعي المسال القطري». وإذ اعتبر التقرير أن «نجاح قطر في تعزيز إنتاج الغاز الطبيعي المسال ظاهرة عالمية فريدة»، أشار إلى أنها «ضخت في تسعينات القرن الماضي والعقد الأول من الألفية الجديدة، استثمارات ضخمة لتوسيع إنتاج الغاز الطبيعي المسال». وأكد أن قطر «باتت أكبر مصدّر للغاز الطبيعي المسال، بعد انطلاق شحنات التصدير في السنوات الماضية، إذ صدّرت 76 مليون طن عام 2011، أي 31 في المئة من صادرات الغاز في العالم. وحلت ماليزيا في المركز الثاني، بتصدير 24 مليون طن، وهي كمية أقل من ثلث صادرات قطر». وأشار إلى أن دول جنوب شرقي آسيا «استقبلت 47 في المئة من صادرات الغاز الطبيعي، وتوجهت نسبة 42 في المئة منها إلى دول أوروبية خلال عام 2011. وكانت منطقة آسيا هي السوق الرئيسة لمعظم الصادرات لفترة وجيزة، واستحوذت على 79 في المئة منها عام 2007». وأشار إلى أن منطقة آسيا «تواجه نقصاً في مصادر النفط والغاز، بالتزامن مع الارتفاع السريع في الطلب لتزويد محطات توليد الكهرباء بالغاز الطبيعي». وأعلن أن اليابان «كانت أكبر الدول الآسيوية المستوردة الغاز من قطر عام 2011 (12 مليون طن)، والهند (10 ملايين طن)، وكوريا الجنوبية (8 ملايين طن). وارتفعت حصة أوروبا من صادرات الغاز القطري بقوة، بسبب استيراد بريطانيا منها بعد تراجع إنتاج الغاز من حقول بحر الشمال، فتكون أكبر دولة مستوردة عام 2011». ولاحظ تقرير «بنك قطر الوطني»، أن الدوحة «نجحت في تنويع وجهات صادرات الغاز الطبيعي المسال، وازداد عددها من 8 دول عام 2007 إلى 23 عام 2011، شملت الشرق الأوسط (الإمارات والكويت) وأميركا الجنوبية (الأرجنتين والبرازيل وتشيلي)». وتوقع أن «تسجل الصادرات إلى الأرجنتين زيادة قوية بعد توقيع عقد بيع وشراء لتصدير 5 ملايين طن سنوياً بدءاً من عام 2014. كما تشير تقارير إلى توقيع عقد بيع وشراء جديد طويل الأجل لتصدير الغاز الطبيعي المسال إلى تايلند، فضلاً عن تصدير الشحنة الأولى إلى سنغافورة». ولفت إلى أن الأردن «أبدى اهتماماً باستيراد الغاز، وتساهم قطر في إنشاء محطة لإعادة الغاز الطبيعي المسال إلى الحالة الغازية في ميناء العقبة». وأوضح التقرير، أن الجزء المتبقي من إنتاج الغاز الطبيعي المسال «يذهب إلى الأسواق الفورية، وارتفعت مبيعات قطر إلى نحو 28 في المئة من الإنتاج الإجمالي عام 2011، مقارنة ب9 في المئة عام 2010». وعزا هذا الارتفاع إلى أسباب كثيرة، منها «زيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال في قطر وتحويل وجهات بعض الشحنات المقررة للولايات المتحدة والتي سجلت ارتفاعاً قوياً في إنتاج الغاز الطبيعي، إلى الأسواق الفورية».