لندن، طوكيو، طهران، طرابلس، دبي - رويترز - هبطت العقود الآجلة لخام «برنت» أمس دون مستوى 100 دولار للبرميل، متأثرة بمخاوف من معاناة منطقة اليورو في احتواء أزمة الديون اليونانية. وتراجعت عقود الخام الأميركي الخفيف 1.91 دولار إلى 75.70 دولار للبرميل، في حين خفّضت مجموعة «غولدمان ساكس» المالية الاستثمارية توقعاتها لسعر خام برنت لعام 2012 من 130 دولاراً للبرميل إلى 120 دولاراً. إلى ذلك، أعلن وزير الطاقة القطري محمد صالح السادة أمس أن لا حاجة حتى الآن لعقد اجتماع لمنظمة «أوبك» قبل اجتماعها المقرّر في كانون الأول (ديسمبر) المقبل، مؤكداً أن بلاده تراقب تأثير تباطؤ النمو الاقتصادي وأزمة الديون الأوروبية على الطلب على النفط. وقال للصحافيين في طوكيو: «تتشاور قطر مع دول أعضاء في أوبك، بينما تراقب العرض والطلب في أسواق النفط»، موضحاً أن المعروض النفطي وفير والمخزونات في الدول المستهلكة عند مستويات صحية. وأضاف: «سعر النفط اليوم هو رد فعل على الوضع المالي في منطقة اليورو وتوقعات الوضع الاقتصادي في العالم». ويزور السادة طوكيو للقاء وزير التجارة الياباني يوكيو إيدانو لبحث العلاقات الاقتصادية بين البلدين، إذ إن اليابان هي أكبر مشترٍ للغاز الطبيعي المسال في العالم، بينما قطر هي أكبر مصدر له. وقال السادة: «نعطي اليابان أولوية في ضوء الشراكة الطويلة والناجحة جداً معها، لا سيما في الغاز الطبيعي المسال». وكانت «شركة قطر للغاز»، المملوكة للدولة، أعلنت في نيسان (أبريل) الماضي أنها ستمد اليابان بأكثر من 60 شحنة إضافية من الغاز الطبيعي المسال، أو أربعة ملايين طن خلال سنة. ومن جهة أخرى، أعلن وزير النفط الإيراني رستم قاسمي لموقع وزارة النفط الإيرانية على الإنترنت أمس أن بلده، الذي يتولى حالياً الرئاسة الدورية لمنظمة «أوبك»، سيقترح في الاجتماع المقبل للمنظمة الإبقاء على مستويات سقف الإنتاج الحالية، والتزام الدول الأعضاء بها إذ يتماشى ذلك مع مصالح المنتجين والمستهلكين على حد سواء، مؤكداً أن الخطوة ستثبّت سعر النفط الحالي العادل. إلى ذلك، اشترت شركة تصدير النفط البريطانية «هريتدج أويل» حصة 51 في المئة في شركة «الصحراء القابضة» للخدمات النفطية، التي تتخذ من بنغازي مقراً، ب19.5 مليون دولار، ما يتيح لها دوراً في تطوير صناعة النفط والغاز في ليبيا. وأعلنت في بيان أمس أن «شركة الصحراء للخدمات النفطية تمتلك جميع التراخيص والأذون الطويلة الأجل اللازمة لتقديم خدمات إلى حقول النفط البحرية والبرية في ليبيا، فضلاً عن حقوق تملّك تراخيص نفط وغاز وإدارتها». وأعلن رئيس «المؤسسة الوطنية للنفط» في ليبيا نوري بالروين في مقابلة مع وكالة «رويترز» أن ليبيا ستستأنف إنتاج الخام من حقلين كبيرين خلال نحو أسبوعين، لتضاعف إنتاجها إلى نحو 700 ألف برميل يومياً مع نهاية السنة. وحذّر بالروين من أن إصلاح مرفأ «السدر»، أكبر مرافئ البلاد، قد يستغرق أكثر من سنة، في حين أن استئناف العمليات في حقل «الشرارة»، الذي تديره «ريبسول»، وحقل «الفيل» الذي تشارك «إيني» في ملكيته، سيساهم في تعزيز الإنتاج. وتوقع استئناف الإنتاج من الحقلين اللذين تبلغ طاقتهما الإجمالية 450 ألف برميل يومياً خلال أسبوعين، بعد نشر وحدات أمنية، وقدّر الإنتاج الحالي ب350 ألف برميل يومياً. وأكد أن عودة الإنتاج إلى مستواه قبل الحرب قد يستغرق نحو 15 شهراً، موضحاً أن إنتاج المصافي يرتفع تدريجاً مع استئناف العمل في مصفاة «الزاوية» بنحو نصف طاقتها البالغة 120 ألف برميل يومياً. لكن مصفاة «رأس لانوف»، أكبر مصفاة في ليبيا بطاقة 220 ألف برميل يومياً، ما زالت متوقفة عن العمل. وأوضح أن المصفاة جاهزة لبدء أنشطة المعالجة وستستأنف العمل عندما يصل الإنتاج إلى 500 ألف برميل يومياً خلال شهر أو شهرين. إلى ذلك، أعلن مسؤول تنفيذي في «مؤسسة البترول الكويتية» أمس أن الكويت ستواصل استيراد الغاز الطبيعي المسال في تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل في حين ينتهي عادة الشراء الموسمي في تشرين الأول (أكتوبر)، وأنها سترفع الواردات الإجمالية هذه السنة إلى 47 شحنة. وكانت الكويت بدأت استيراد الغاز المسال عام 2009 لتلبية الطلب على الكهرباء في شهور الصيف، وكانت غالباً ما توقف الاستيراد في تشرين الثاني مع انخفاض درجات الحرارة وتراجع الطلب على تكييف الهواء، لكن مع نمو الطلب خمسة في المئة سنوياً، تأتي الحاجة لمواصلة الاستيراد لفترة أطول هذه السنة، ما سيرفع واردات منطقة الشرق الأوسط في وقت يرتفع عادة الطلب على الوقود من المشترين في أوروبا وشرق آسيا مع دخول فصل الشتاء. وقال نائب مدير التسويق في المؤسسة جمال اللوغاني خلال مؤتمر في دبي: «قرّرنا هذه السنة تمديد موسم استيراد الغاز المسال إلى ثمانية أشهر» موضحاً أن الكويت تدرس تمديد برنامجها الطويل الأجل لشراء الغاز إلى ما بعد عام 2014. وأشار إلى أن المؤسسة تتوقع أن يبلغ عدد الشحنات المستوردة ما بين 43 و47 شحنة خلال الفترة الممتدة من آذار (مارس) الماضي إلى تشرين الثاني المقبل.