تستأنف المعارضة السورية السبت اجتماعاتها في الدوحة للبحث في تشكيل سياسي جديد يوحد صفوفها على اساس مبادرة يتحفظ عليها المجلس الوطني السوري الذي سيقدم طرحاً جديدا ينص على تشكيل "حكومة موقتة". وتنص وثيقة المجلس على "انشاء اربعة اجسام" هي "الحكومة الموقتة، وصندوق دعم الشعب السوري مع دعوة اصدقاء الشعب السوري الى تقديم الدعم له دون تأخير، والقيادة المشتركة للقيادة العسكرية من الداخل، ولجنة قضائية سورية". ويريد المجلس "حكومة سورية موقتة الى حين انعقاد مؤتمر عام في سوريا يتولى عندها تشكيل الحكومة الانتقالية" في انتظار سقوط نظام الرئيس بشار الاسد. وبدأت فصائل المعارضة السورية اجتماعات منذ الخميس في الدوحة برعاية قطر والجامعة العربية للاتفاق على هيئة سياسية موحدة تنطق باسم المعارضة السورية على اساس خطة تدعمها دول عربية وغربية بينها الولاياتالمتحدة. والخطة مستوحاة من مقترح للنائب السوري السابق رياض سيف وتنص على اقامة هيئة سياسية موحدة من ستين عضوا يمثلون المجلس الوطني وما يعرف ب"الحراك الثوري" في الداخل، اضافة الى المجموعات المسلحة وعلماء دين ومكونات اخرى من المجتمع السوري. ويفترض ان تشكل هذه الهيئة حكومة مؤقتة من عشرة اعضاء ومجلساً عسكرياً اعلى للاشراف على المجموعات العسكرية وجهازاً قضائياً.