قُدرت قيمة صفقات الدمج والتملك في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنحو 16.2 بليون دولار خلال الشهور التسعة الأولى من السنة، بزيادة مقدارها 70.5 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي حين بلغت 9.5 بليون دولار، وهو الإجمالي الأعلى منذ الشهور التسعة الأولى من عام 2007 حين بلغت 23.3 بليون دولار. وبعد ستة شهور من النمو، بين كانون الثاني (يناير) الماضي وحزيران (يونيو)، سجل الربع الثالث الممتد من حزيران إلى أيلول، انخفاضاً مقداره 47.3 في المئة في قيمة الصفقات مقارنة بالربع الثاني، من 9.3 بليون دولار إلى 4.9 بليون، كما تراجع عدد الصفقات 17.4 في المئة من 23 إلى 19 صفقة. وتصدرت مصر قائمة الدول الأكثر نشاطاً في هذا المجال بين دول المنطقة، ب4.6 بليون دولار تلتها الكويت ب4.4 بليون، وشكلتا 55.5 في المئة من الإجمالي. وكان قطاع الاتصالات أنشط في مصر بصفقات قدرت قيمتها بنحو سبعة بلايين دولار وشكلت 42.9 في المئة من إجمالي عدد الصفقات. ومع إبرام أكبر صفقتين في المنطقة حقق القطاع ارتفاعاً بلغ 404.1 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها العام الماضي، وكانت الصفقة الأكبر استحواذ شركة «فرانس تيليكوم» على حصة 63.6 في المئة من «الشركة المصرية لخدمات الهاتف الخليوي» (موبينيل) ب3.3 بليون دولار. وأظهر بيان ل «ميرجر ماركت»، الوكالة البريطانية المتخصصة في الاندماج والتملك، أن إجمالي الاستثمار الأجنبي بلغ 6.2 بليون دولار مرتفعاً 51.2 في المئة مقارنة بالشهور التسعة الأولى من العام الماضي، وهو أعلى إجمالي منذ العام 2006 حين بلغ 9.6 بليون دولار. وانخفضت شهية المستثمرين المحليين على إبرام صفقات خارج المنطقة، إذ سجلت 8.9 بليون دولار، وهو ثاني انخفاض في إجمالي الصفقات منذ الشهور التسعة الأولى عام 2004 حين كان 2.6 بليون دولار. واحتل بنك «غولدمان ساكس» صدارة الشركات الاستشارية المالية من حجم الصفقات التي أدارها في المنطقة وبلغت 4.9 بليون دولار، بينما تصدرت شركة «فريشفيلدز براكهوس ديرينجر» لجهة عدد الصفقات بتسع صفقات قيمتها 3.5 بليون دولار. وأكدت مصادر قانونية وصناعية ومصرفية إن دول الخليج هي التي تدفع نشاط الاستثمار في الشرق الأوسط، ومن المزمع أن تواصل ذلك، بينما رأى مصدر مصرفي أن عدم الاستقرار السياسي في بعض الدول لم يؤثر على نشاط الاندماج والاستحواذ في دول الخليج، في حين يفضل المستثمرون التريث في ما خص الوضع في سورية وليبيا.
