تتفاقم معاناة الشعب المصري في طوابير الخبز والوقود وتزداد معاناته مع انقطاع التيار الكهربائي، بما يتناقض وما أعلنه الرئيس محمد مرسي في احتفال 6 تشرين الأول (أكتوبر) عن أنه حقق 80 في المئة مما وعد به في ملف الخبز، و70 في المئة من ملف الأمن، و60 في المئة من مشاكل المرور، و60 في المئة من محور النظافة. وكان وزير الاستثمار أسامه صالح، توقع أن يصل عجز الموازنة إلى 175 بليون جنيه (28.7 بليون دولار) مع انتهاء العام الحالي. وأوضح أن مصر تشهد تباطؤاً في عجلة الإنتاج وزيادة في البطالة. لكن مرسي أشار في خطابه إلى أن عجز الموازنة كان 170 بليون جنيه العام الماضي وتقلّص إلى 130 بليوناً هذا العام. في الوقت ذاته، حذّر وزير البترول أسامه كمال، من أن التأخر في إعادة هيكلة منظومة الدعم سيوجّه البلد إلى أزمة اقتصادية بعد أن بلغ الدعم نحو 28 بليون جنيه خلال الربع الأول، ويتوقع أن يتجاوز 120 بليوناً بنهاية السنة المالية 2012-2013. وفي استفتاء عشوائي أجرته «حكومة ظل الثورة»، وشارك فيه 5700 مواطن من أنحاء مصر، أعرب 63 في المئة من المشاركين عن إحساسهم باستمرار أزمة الوقود، بينما شعر 37 في المئة بتحسن في الأزمة. ومن أصل خمسة وعود لحل مشاكل الوقود أنجز وعد واحد وهو تنفيذ عقوبات رادعة ضد مهربي الوقود والمتعاونين معهم. ويتوقع أن ينتهي تنفيذ وعد آخر من أصل أربعة، وهو توصيل أنابيب الغاز إلى المواطنين في بيوتهم بالتنسيق بين الجمعيات الأهلية والتموين والمحافظة. وعلى صعيد الخبز أعلن مرسي أن 80 في المئة من الوعود تحققت، مشيراً إلى أن الدعم المخصص لتلك المشكلة يقدر بنحو 16 بليون جنيه. وقال «أعيد تشغيل تسعة مخابز آلية وتشييد ثلاثة مخابز أخرى». وأوضح موقع «مرسي ميتر»، وهو موقع إلكتروني لقياس نسبة نجاح الرئيس في تنفيذ وعوده المدرجة في خطة المئة يوم، أن نسبة غير الراضين عما تم تنفيذه في اليوم ال98 من أيام الخطة، بلغت 58 في المئة، وأن الإنجاز الحقيقي سجّل تنفيذ أربعة وعود فقط من أصل 64. ووفق خطاب مرسي الاحتفالي، بدا أنه يتجه إلى رفع تدريجي لدعم الوقود بإعلانه إلغاء دعم البنزين 95 أوكتان، وهو إجراء يمثّل جس نبض قوي للرأي العام، الذي تخشى الحكومة رد فعله في حال اتخاذ قرارات متعلقة برفع أسعار حيوية أو تحريكها.