أكد وزير العمل عادل فقيه أهمية العمل سريعاً نحو وضع الضوابط والاشتراطات العملية التي تنظم عمل المرأة، «إذ إن مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي كان ضئيلاً جداً، يحرم المجتمع من نصف طاقته البشرية». وشدد في كلمة له في مؤتمر (زيادة المساهمة الاقتصادية لعمل المرأة السعودية)، الذي نظمه المصرف السعودي البريطاني (ساب) أمس، على عزم الوزارة لتنشيط وتطوير آليات سوق العمل عبر تطوير الشراكات الاستراتيجية بين الوزارة والقطاع الخاص، «نضع في الاعتبار حاجات الأطراف الثلاثة: الدولة باعتبارها ممثلة للمجتمع، والقطاع الخاص باعتباره مصدر فرص العمل اللائق، والباحثون عن العمل من الشباب والشابات». وتحدث فقيه عن آفاق التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص في شتى المجالات المؤثرة في سوق العمل، والخطط الاستراتيجية التي تبنتها وزارته وتسير وفقها لتنظيم وتطوير سوق العمل، سعياً للوصول إلى الأهداف المنشودة في خدمة المجتمع. ورحب رئيس المصرف خالد العليان بالوزير في بداية المؤتمر، الذي تم خلاله استعراض نتائج الدراسة التي أجرتها شركة اكسفورد للاستشارات الاستراتيجية (OSC)، لبحث تحقيق أقصى قدر من المساهمة الاقتصادية للمرأة، والوصول إلى توصيات عملية ودراسات واقعية وأدوات لتشجيع الشركات على المساهمة في رفع معدلات توظيف المرأة السعودية. وشملت الدراسة أكثر من 50 شركة و500 موظفة من مختلف مناطق المملكة، لتحديد المعوقات والصعوبات التي تواجه تنمية وتطوير الفرص الوظيفية النسائية، سواءً تلك التي تعترض سبيل المرأة العاملة أم التي تواجه جهة العمل، وتقديم التوصيات اللازمة لمواجهتها.