تدشين برنامج السعودية أكسفورد للقيادة والإدارة المتقدمة لقادة القطاع الحكومي والقطاع الخاص في مدينة أكسفورد بالمملكة المتحدة

أطلقه المركز الوطني للتنافسية وبرنامج الشمال للتنمية وشركة ركيزة القابضة

دشن في جامعة اكسفورد في المملكة المتحدة برنامج السعودية اكسفورد للقيادة والادارة المتقدمة بمشاركة نحو ثلاث واربعين قياديا سعوديا من القطاع الحكومي والخاص.
واوضح جاي هاسكنز عميد الدراسات التنفيذية في جامعة اكسفورد عند افتتاح البرنامج امس بأن جامعة اكسفورد حريصة على تقديم قيمة حقيقية مضافة للتنفيذين السعوديين المشاركين في البرنامج الذي يعتبر أول برنامج تعليمي تنفذه جامعة أكسفورد في المملكة العربية السعودية ويهدف الى إحداث نقلة معرفية ممنهجة في التفكير الاستراتيجي من خلال الاسلوب التعليمي الفريد الذي تتميز به جامعة أكسفورد في تأهيلها وتعليمها للقادة لما يزيد عن ثمانية قرون وذلك لاستكشاف التحديات والفرص ولدعم وإلهام القادة الحكوميين والتنفيذيين في المملكة العربية السعودية من أجل مواجهة التحديات التنموية والادارية والاقتصادية والاجتماعية والإرتقاء بمهارات القيادة والادارة المتقدمة.
وأشار البروفيسور لاليت جوري أستاذ الدراسات الدولية في جامعة اكسفورد والمدير الاكاديمي لبرنامج السعودية اكسفورد في كلمته الافتتاحية أمس الى ان برنامج أكسفورد للإدارة المتقدمة والذي يقدم في أكسفورد يعتبر من أبرز برامج تعليم المدراء التنفيذيين لدى جامعة أكسفورد. وقد اجتذب البرنامج منذ إقامته عام 1983 نخبة من كبار التنفيذيين من أكثر من 80 بلداً.وشارك في هذا البرنامج المرموق وزراء وقياديون من القطاعين العام والخاص وأعضاء مجالس إدارة ومدراء تنفيذيين من الشركات والهيئات الحكومية والخاصة والمنظمات الاجتماعية وأصحاب الأعمال. ويشارك في برنامج السعودية أكسفورد نخبة من القادة السعوديين الذين يشغلون مناصب حكومية قيادية تتراوح بين وكلاء وزراء ومدراء ادارات ومستشارين ومسؤلين تنفيذيين من وزارات مختلفة مثل وزارات المالية والشؤون البلدية والقروية والداخلية والتعليم العالي والدفاع والطيران والخارجية والتجارة والصناعة والصحة والثقافة والاعلام والتربية والتعليم والاتصالات وتقنية المعلومات والهيئة العامة للسياحة والاثار ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية ومجلس الامن الوطني والهيئة العامة للاستثمار والهيئة العليا لتطوير منطقة حائل وهيئة المدن الصناعية بالاضافة الى مسؤلين تنفيذيين ورجال اعمال من القطاع الخاص السعودي وممثلين لشركات رائدة مثل سابك وارامكو السعودية والاتصالات السعودية ومجموعة الزامل وصافولا وزين وموبايلي وركيزة وفاما والعبيكان والنقل البحري والمتاجرة والشركة السعودية للابحاث والنشر. وكان اكاديميون من جامعة اكسفورد قد قاموا بابحاث تحليلية مكثفة درسوا من خلالها عن كثب وعلى مدى عام كامل نحو عشر تحديات إدارية واقتصادية في قطاعات حكومية وخاصة نتج عنها تأليف ثمان أوراق عمل تناول بعضها إدارات حكومية وشركات وبرامج قطاعات خدمية وتنظيمية وتشريعية واجتماعية وسيتم استعراض أوراق العمل إمام المشاركين وسيتم دعوة المسئولين التنفيذيين بهذه الوزارات والقطاعات والشركات لمناقشتهم إثناء انعقاد البرنامج في أكسفورد والرياض وسيقدم المشاركون مرئيات وحلولا واقتراحات لهؤلاء المسئولين، كما سيتم ترتيب زيارات ميدانية لوزارات ومنشآت رائدة في مجالات مختلفة في المملكة المتحدة والمملكة العربية السعودية.
ويقدم برناج السعودية اكسفورد وسائل متطورة وابداعية للمشاركين لتعميق المعارف وتبادل وجهات النظر حول التحديات الحقيقية والضغوط وكيفية تأثيرها على تنافسية المنظمات والوزارات والهيئات الحكومية والخاصة والسياسات الحكومية المعنية بادارة التنمية والقطاعات الاقتصادية المختلفة في المملكة والتعرف على الأدوات التي تحتاجها المنظمات الحكومية والخاصة لتطوير القيادة وتعزيز تطبيقات روح المبادرة، كما يناقش المشاركون التجارب والحلول العالمية الناجحة في مجالات التعامل مع العقبات البيروقراطية وترهل القطاع الخدمي واعادة هيكلة وتطوير القطاعات الاقتصادية والتخصيص والشراكة بين القطاع العام والخاص وتطبيقات الاحترافية المهنية والإستراتيجيات العملية لتحسين البيئة التنافسية والارتقاء بالخدمات للمواطنين والمقيمين . واكد عمرو بن عبدالله الدباغ محافظ الهيئة العامة للاستثمار بأن الهيئة تدعم هذا البرنامج الذي يأتي ترجمة عملية لتوجهات المملكة الاستراتيجية لدعم تنافسية مواردها البشرية وتطوير وتأهيل قادة القطاع الحكومي والخاص ولاسيما ان الاستثمار في التنمية البشرية يمثل حجر الأساس في تنمية وازدهار الأمم وقال «إننا ندعم القائمين على هذا البرنامج، فنحن جميعاً نشترك في رؤية واحدة للتعاون على المدى الطويل من أجل تحسين القدرة التنافسية في المملكة العربية السعودية.وهذا البرنامج سيتمكن من غرس مناهج الأعمال والقيم وإستراتيجيات التطبيق التي يستطيع المدراء وأصحاب الأعمال استخدامها لمساعدتهم في نقل اقتصادنا ومجتمعنا إلى مستوى أعلى وقد عملت هيئة الاستثمار مع جميع الجهات الحكومية لتطوير وتسهيل الاستثمارات المحلية والأجنبية التي تساعد في تطوير قطاع التعليم في جميع مراحله وتسعى الهيئة لتطوير علاقات إستراتيجية مع الشركات الوطنية والعالمية المهتمة بهذا المجال للتوفيق بين المعرفة والخبرة من جهة ورؤوس الأموال المحلية والدولية الراغبة للاستثمار في هذا المجال من جهة أخرى».
و أضاف ان الهيئة العامة للاستثمار حققت تقدماً كبيراً في دعم تنافسية القطاع التعليمي عندما صادق خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله ابن عبد العزيز على تنفيذ اتفاقيات بين الهيئة والجهات الحكومية المعنية بالاستثمار بما فيها الجهات التعليمية.وقد كان لهذه الاتفاقيات تأثيرها الإيجابي حيث ينتج عنها تسهيل الإجراءات الخاصة بإصدار تصاريح الاستثمار في قطاع التعليم العالي، فضلاً عن العديد من المنافع الأخرى.وسيشجع مثل هذا التقدم الكبير القطاع الخاص على افتتاح جامعات جديدة وكليات خاصة وبرامج متقدمة بالتعاون مع الجامعات والمعاهد العالمية.
و كان المركز الوطني للتنافسية قد تأسس بمبادرة من الهيئة العامة للاستثمار عام1427 ه للقيام كجهة مستقلة بمتابعة وتقييم ودعم الجهود الرامية إلى تحسين ورفع مستوى التنافسية بالمملكة العربية السعودية ويقوم المركز بتوفير الدعم الكامل لبرنامج 10*10 الذي تتبناه الهيئة العامة للاستثمار بهدف الوصول بالمملكة إلى مصاف أفضل عشر دول في العالم من حيث جاذبية مناخ الاستثمار، وذلك بنهاية عام 2010م، ولذلك يكثف المركز جهوده لمساعدة الهيئة في تحقيق هذا الهدف، ويقوم المركز بالدور المناط به كمركز من مراكز الفكر وقناة للاتصال تسهل نقل وتبادل الأفكار والآراء ذات الصلة بالتغييرات المطلوبة في مجال التنافسية، ويهدف المركز الوطني للتنافسية الى متابعة وتقييم التطور في تنافسية المملكة حيث إن تحسين تنافسية المملكة هو وسيلة لتحقيق هدف نمو مستدام في مستوى حياة المواطن السعودي وزيادة ما ينعم به من رفاهية ويعمل المركز الوطني للتنافسية على إيجاد بيئة استثمارية محفزة للأعمال، ودعم إنشاء قطاعات الأعمال، وذلك من خلال تقديم الاستشارات المهنية المعتمدة على البيانات الصحيحة عن فرص تحسين التنافسية، والعمل على إنشاء مجالس استشارية وفرق عمل وكذلك القيام بمبادرات مشتركة بالتعاون مع الشركاء الأساسيين من ذوي العلاقة، ويأتي برنامج السعودية اكسفورد للادارة المتقدمة كمبادرة مشتركة بين المركز وبرنامج الشمال للتنمية وشركة ركيزة القابضة - احد الشركاء الاستراتيجيين للمركز- للمساهمة في تظافر الجهود بين القطاعين العام والخاص لوضع استراتيجية تكاملية وجدول أعمال مشترك للتنافسية في مجال تنمية الموارد البشرية ولتعزيز الروابط بين مؤسسات المجتمع وقطاع الاعمال والمواطنين لزيادة تنافسية المملكة. وكانت شركة ركيزة للتعليم قد دخلت في اوائل عام 1427 في شراكة طويلة الأمد مع جامعة أكسفورد التي قدمت بدورها المبادرة الأولى في هذه العلاقة لتنفيذ برنامجها المرموق برنامج أكسفورد للإدارة المتقدمة المصمم خصيصا لتلبية احتياجات كبار التنفيذيين وقادة الأعمال وأصحاب المشاريع ومسؤولي القطاع الحكومي والخاص في المملكة العربية السعودية.وقد وقعت الاتفاقية التنفيذية في أوائل عام 1428 على هامش منتدى التنافسية الدولي في مدينة الرياض. ومن مزايا الاتفاقية والتي تمتد لخمس سنوات أنها تقدم من خلال برنامج الشمال للتنمية منحا دراسية كاملة تغطي كافة التكاليف للمشاركين وتهدف لاستقطاب نحو مائتي مشارك بمعدل اربعين مشاركا سنويا مناصفة بين القطاع الحكومي والخاص للمشاركة في برنامج السعودية أكسفورد للإدارة المتقدمة
ويشمل البرنامج مراجعة علمية متقدمة وتطويرمنهجي للمهارات القيادية التي تساعد على بناء القائد وتطويرأسس القيادة الناجحة في المنظمة ويساعد البرنامج على وضع خطط عمل من الخبرات المكتسبة في برنامج السعودية أكسفورد للإدارة المتقدمة لتطبيقها في الحياة العملية. ويتضمن برنامج السعودية أكسفورد للإدارة المتقدمة قسمين حيث يعقد القسم الاول حاليا في أكسفورد بالمملكة المتحدة والثاني في ابريل القادم في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية على التوالي. والقسمان هما: «الرؤى العالمية والتحديات المؤسساتية» و«اكتشاف القائد الكامن فيك وعطاءاتك لإرتقاء التنافسية في بلدك». وستتم إدارة البرنامج وتنفيذه من قبل خبراء أكاديميين دوليين من جامعة أكسفورد واساتذة زائرون وقادة وخبراء من القطاع الحكومي والخاص من المملكة والعالم وسيبنى البرنامج على الأسس التعليمية المعروفة لجامعة أكسفورد حيث سيتلقى المشاركون تدريباً فردياً من مدربيهم الأكاديميين والخبراء. ويعتبرالقسم الاول من البرنامج الذي بدأ أمس في اكسفورد بمثابة منتدى للمشاركين لتبادل الخبرات ووجهات النظر حول التغيرات الهيكلية للاقتصاد السعودي والتغيرات الاقتصادية والضغوطات الخارجية العالمية وتداعيات الازمة المالية وتحليلها وكيفية تأثيرها على المسيرة التنموية والموارد البشرية السعودية والبيئة التنافسية للقطاعين العام والخاص والسياسات الحكومية المتعلقة بالتنمية والاستراتيجيات الخاصة بالقطاعات الاقتصادية المختلفة. ويقوم أكاديميون وخبراء من جامعة أكسفورد على تشجيع المشاركين لمناقشة طريقة التعامل مع نماذج لتحديات حالية وإنشاء نماذج جديدة لها سواء كانت تحديات ادارية كادارة التنمية والموارد البشرية والبيروقراطية في القطاع العام والتجارب العالمية للتعامل مع التحديات التي تواجه القطاع الحكومي مثل الفعالية والتخصيص والشراكة مع القطاع الخاص، وكذلك التحديات الإقتصادية العالمية في ظل تداعيات الازمة المالية العالمية والعولمة وتأثير التقنيات الجديدة، وتنوع الثقافات والقيم الإجتماعية.ويطرح البرنامج تساؤلات من أهمها «ما هي الحالات والاحتمالات التي تواجهنا في المملكة العربية السعودية؟» و«وماذا يتوجب علينا التركيز عليه في هذه المرحلة؟» و«ما الذي يجب علينا القيام به؟» كما من شأن برنامج السعودية اكسفورد تشجيع المشاركين على تقييم التحديات الحالية والمستقبلية للمنظمة من خلال موقعها في السوق المحلية والإقليمية والعالمية وللمملكة بشكل عام من حيث قدراتها التنافسية الذاتية والتكاملية مع العالم.و سيوسع هذا البرنامج مدارك المشاركين بالمهام الرئيسية داخل منظماتهم ليمكنهم من إنشاء رؤى جديدة من خلال إبتكار إستراتجيات عملية وإجراءات إدارية فعالة، والتعامل بأفضل الأساليب الإدارية وتصميم الهياكل التنظيمية.والسؤال الأهم المطروح في هذا القسم هو «كيفية بناء بيئة تنافسية داخل المنظمة ودعمها» و«كيفية الإرتقاء بمستوى القطاع - الشركة للمستفيدين». خلال الفترة بين القسمين سيتسنى لجميع المشاركين العمل على مشروع بمجموعات بهدف التركيزعلى إنشاء خيارات إستراتجية لتحسين البيئة التنافسية في مختلف القطاعات السعودية مع التركيز على اوراق العمل المعدة سلفا.وفي نهاية القسم الأول من البرنامج ستكلف كل مجموعة من العمل على أحد القطاعات الاقتصادية الرئيسية في السعودية ومن خلال العمل الميداني والتحليل سترفع توصيات لرفع مستوى التنافس للقطاع.وفي بداية القسم الثاني ستناقش التوصيات المرفوعة من قبل كل مجموعة مع جميع المشاركين إضافة إلى ضيوف معنيين يعملون في القطاعات المعنية. وسيشرف مجموعة خبراء من جامعة أكسفورد على هذا المشروع من خلال الإنترنت.
و سيركز القسم الثاني الذي سيعقد في الرياض على فعالية المشاركين كقادة قادرين على إلهام الأخرين، وتنفيذ إستراتجيات ورفع أداء الفرد والمنظمة على حد سواء.ان الممارسة التطبيقية ستجعل المشاركين قادرين على التركيز لرفع المهارات والتواصل كقادة قادرين على التعامل مع حالات من الاجهاد الذهني والنفسي.وسيأخذ بعين الإعتبار أهم وجهات نظر القائد في العالم المتغيراليوم والتساؤل حول كيفية تحديد ومواجهة التحديات التي تواجه قيادة المنظمة (القطاع) الوزارة او الشركة؟. كما سيتناول هذا القسم الرؤى المطروحة سابقا وتحديد ما يجب إبتكاره من خطط عمل حال العودة إلى الحياة المهنية على سبيل المثال، وضع أهداف، بناء خطط عمل، إتخاذ قرارات، وتحفيز للإلتزام المهني لتحسين التطور الذاتي.ضمن هذا القسم ستعقد اجتماعات وحلقات نقاش مع كبار التنفيذيين لمناقشة أطر وآفاق خلاقة لبحث القضايا الاسترايجية الحالية والمستقبلية والتحديات التي نواجهها جميعا مثل قضايا التغير المناخي والتقنية الحيوية والتقنية الرقمية والتنافسية الدولية والصحة والتعليم والتنمية البشرية وتداعيات الازمة المالية العالمية وتحديات التضخم ونجاعة واستقرار السياسات القطاعية الحكومية وتأثيراتها المختلفة على تنافسية المملكة وتحديات التنمية المتجددة وكيفية مواجهتها من خلال الشخصية السريعة الإبتكار. وفي نهاية البرنامج سيزداد التواصل بين المشاركين انفسهم وبين منظماتهم الذي من شأنه تمهيد الطريق لتكوين رابطة افتراضية بينهم طوال عام كامل تساهم في دعمها اكاديميا وبحثيا جامعة اكسفورد لزيادة التعاون والقدرة التنافسية والتطويرالمستمر للمعارف والمهارات والحصول على وجهات نظرمعمقة ومختلفة للاحداث والمستجدات. كما سيحصل المشاركون على عضوية دائمة في رابطة خريجي اكسفورد وعلى بريد الكتروني للرابطة مدى الحياة.