اعلن رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، أن «هناك مشروعين جديين للانتخابات النيابية، الاول قدمته الحكومة والثاني أفرقاء في 14 آذار («القوات» و «الكتائب» والنائب بطرس حرب)، داعيا وزراء «التيار الوطني الحر» الى الاختيار بينهما «لأن مشروع اللقاء الارثوذكسي مزحة». وقال في مؤتمر صحافي امس، ان مشروع قانون «الدوائر الصغرى الذي تقدمنا به، يؤمن صحة التمثيل ويُدخل إصلاحات على القوانين الانتخابية»، معتبراً أنه «الوحيد الذي يعطي كل طائفة حق انتخاب اكثرية نوابها، ويتضمن بنوداً إصلاحية أبرزها الهيئة المستقلة، والورقة المطبوعة سلفاً، وتنظيم الإنفاق الانتخابي واقتراع اللبنانيين غير المقيمين»، ومؤكداً أن «وزارة الخارجية تتسلى في موضوع اقتراع المغتربين، وهذه مشكلة تعرِّض الوزير الى الملاحقة. وانتخابات عام 2013 تُعتبر غير قانونية اذا لم يقترع المغتربون». وانتقد تقاعس وزراء «التيار» عن الضغط على الحكومة في موضوع المغتربين، رافضاً تخصيص عدد من المقاعد لهم «لأن ما نقوم به هو لإشراكهم في الشأن العام». واكد أن «ما نقوم به ليس لضرب تيار المستقبل أو وليد جنبلاط أو حتى حزب الله أو حركة أمل، ومن كان عنده الافضل فليتقدم به. اذا كان القانون يؤمن صحة التمثيل وفي الوقت نفسه يجعل حزب الله او المستقبل يحافظ على مقاعده، فما المشكلة؟». واعتبر أن هدف «التيار» قانون يضرب المستقبل وجنبلاط». ورفض اتهام مشروع الدوائر الصغرى بمخالفة اتفاق الطائف، مؤكداً أنه «اذا كان يخالف الطائف بواحد في المئة فالقوانين الباقية تخالفه بنسبة 60 في المئة»، وقال: «فليعطوني أيَّ قانون آخر يؤمن المناصفة التي حكي عنها في الطائف»، مؤكداً أن مشروعه «يقلل روح المذهبية والطائفية». وقال رداً على سؤال: «لغاية الآن التيار الحر هم بيضة القبان في ما خص قانون الانتخاب. اما النائب جنبلاط، فقال انه يفضل قانون الستين، ولكنه جاهز لمناقشة اي قانون آخر، لذلك هو لم يغلق الباب امام القوانين الاخرى». وإذ اكد أنه «حتى إشعار آخر مع الدوائر الصغرى»، قال انه يعلق اهمية على اللقاء الذي سيعقد في بكركي، كاشفاً ان «بكركي التقت معنا في الدوائر الصغرى تبعاً للاجتماع الاخير الذي حصل منذ نحو اسبوعين، وأترك هذا الامر الى دوائرها لتوضيحه». واكد انه «اذا استمرت المماطلة، سنمشي مكرَهين بقانون النسبية مع 15 دائرة، مع تحسينات اخرى».