حوار عن «قانون الانتخاب والنسبية» يؤكد وجود مشكلة ويطرح اقتراحات

نظم المجلس النيابي اللبناني قبل ظهر أمس بالتعاون مع «المعهد الوطني الديموقراطي الوطني» - NDI، «منتدى السياسات العامة الثاني»، في قاعة المكتبة العامة في المجلس، حول «قانون الانتخاب والتمثيل النسبي»، وشارك فيه النواب: عبداللطيف الزين، آلان عون، شانت جنجنيان، ممثل وزارة الداخلية العميد إلياس خوري، وممثلون عن الإدارات الرسمية والمجتمع المدني.
وتناولت المناقشات كيفية تقسيم الدوائر على أساس قانون ال1960 والمعايير التي اعتمدت، وأكدت «أهمية إنشاء هيئة مستقلة لإعداد قانون انتخابي عادل، لا أن يترك الأمر للمحاصصة السياسية، سواء في المجلس النيابي أم في الحكومة».
وشددت المداخلات على «ضرورة تأمين سلامة التمثيل وتمكين اللبنانيين المغتربين من تسجيل أسمائهم في الدول التي هم فيها قبل الاستحقاق الانتخابي المقبل، ليتمكنوا من الاقتراع». كما دعت إلى تطوير قانونَي الأحزاب والأحوال الشخصية وبالتالي إلغاء المذهب عن الهوية. واستغرب المتحدثون عدم محاسبة أي مسؤول سياسي.
وردّ ممثل وزارة الداخلية على تساؤلات الشباب، فأكد «أن هناك هيئة وطنية مستقلة في وزارة الداخلية لديها صلاحيات واسعة في مراقبة الانتخابات وفي إعداد مشروع القانون الجديد الذي حدد ضوابط مشددة من أجل تأمين انتخابات نزيهة وخالية من الشوائب».
ثم سأل الزميل سعيد غريب الذي أدار الحوار: من مع النسبية؟ فرفع أكثر الحضور أيديهم بالموافقة.
واعتبر عون «أن مجرد انعقاد هذا الحوار هو اعتراف صريح ودليل واضح على وجود مشكلة في ما يتعلق بالقانون الانتخابي، وهي ناتجة من عدم استقرار القوانين التي اعتمدت على معايير غير صحيحة».
وقال: «هناك معايير أساسية يجب أخذها في الاعتبار في صوغ القانون الانتخابي من أجل تأمين صحة التمثيل وهي: احترام الإرادة الشعبية وتحقيق الديموقراطية من جهة، والأخذ في الاعتبار التمثيل الطائفي لأن النظام السياسي في لبنان طائفي من جهة أخرى».
وأضاف: «لم تحترم القوانين السابقة هذه المعايير، ودخلنا منذ 2005 مرحلة تحسين القوانين الانتخابية، إذ انتقلنا في الدوحة من القانون الأسوأ أي قانون ال2000 إلى القانون السيئ أي قانون 1960، لكن من المؤسف أن لبنان فوّت يومها فرصة تغيير حقيقية». لافتاً إلى أن «بكركي أدخلت دينامية جديدة في معالجة هذا الملف فانطلق تجمع مسيحي يطرح مشروع اللقاء الأرثوذكسي كمنطلق للبحث».
وأشار عون إلى «أن تسوية الطائف تؤكد المناصفة كمنطق أساسي يؤمن الشراكة». وقال: «لا يجب الالتفاف على منطق المناصفة، إذ إن لبنان يقوم على هذه الفكرة، فبقاء لبنان أهم من كسب مقعد من هنا وآخر من هناك».
ورد جنجنيان على تساؤلات الشباب المشارك في الندوة عن موقف المجلس وقال: «مجرد وجودنا في المنتدى وحضورنا معكم هو دليل على اهتمام النواب بمشروع قانون الانتخابات الجديد. ونحن نتطلع إلى المزيد من التعاون بين المجلس النيابي وجمعيات المجتمع المدني في خدمة المواطن اللبناني ونشجع على المزيد من التعاون للوصول إلى قانون عادل ومنصف ويلبي تطلعات الشباب».