تحتل اسرائيل في مؤشر الفساد العالمي مرتبة جيدة فهي في المرتبة 32 من أصل 178 دولة مسجلة (قطر فقط من بين الدول العربية أفضل منها مرتبة)، إلا أن الزعماء الفلسطينيين كافة في الأراضي المحتلة يقولون ان اسرائيل من أفسد دول العالم، وانهم مضطرون لاستعمال الرشوة باستمرار في صفقات تراوح بين ايصال المواد الغذائية، أو تأسيس الشركة الثانية للهاتف المحمول. في مثل هذا الوضع لا يحتاج الإنسان أن يخترع شيئاً، ومع ذلك فقد تلقيت عبر الانترنت مقالاً يزعم أن المستثمر النصاب برنارد مادوف الذي أهدر 60 بليون دولار من أموال ناس وثقوا به كان عميلاً للموساد، والمال أنفق في الواقع على عمليات تجسسية اسرائيلية في الخارج، وان بنيامين نتانياهو «أمر» باراك أوباما بالإفراج عنه. ما يضعف مثل هذه الرواية أن غالبية ضحايا مادوف كانوا من اليهود، بما في ذلك جمعيات خيرية يهودية أميركية، والقصة لا تعدو أن تكون «مؤامرة» أخرى لا تستند الى أساس، وانما الى خيال خصب. ما لا يحتاج الإنسان معه الى خيال ضيق أو واسع هو قراءة أخبار اسرائيل، ولعل من القراء من يذكر أن مجرم الحرب وابنيه واجها تهم فساد، واعتقد أن أحدهما دين، وان ايهود أولمرت، رئيس الوزراء السابق يواجه ثلاث قضايا نصب واحتيال وسرقة وغسل أموال، وقد أمر المدعي العام مناحيم مازوز الشرطة بفتح تحقيق جنائي في شراء أولمرت شقة في القدس. في يوم واحد هو 24 حزيران (يونيو) الماضي حكم على ابراهام هيرشون، وزير المال السابق، بالسجن خمس سنوات ونصف سنة وغرامة 450 ألف شيقل جديد بعد ادانته بالسرقة من اتحاد العمل لوميت، كما حكِم على وزير العمل السابق شلومو بنيزري، وهو من «شاس»، بالسجن أربع سنوات بعد زيادة حكم سابق عليه حوالى ثلاثة أضعاف لأن المحكمة وجدت ان الفساد الذي ثبت عليه يستحق عقاباً أشد، فقد تلقى رشوة بمئات ألوف الشيقلات بين عامي 1996 و2001، واعتقد ان زعيماً سابقاً لشاس لا يزال في السجن بتهم فساد أخرى. طبعاً هناك الرئيس موشى كاتساف المتهم بارتكاب عدد من حوادث الاغتصاب والتحرش الجنسي، استهدف في أحدها مجندة صغيرة. ويواجه وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان تحقيقاً بالسرقة وغسل الأموال، كما أن الوزير السابق تساهي هانغبي متهم باستغلال منصبه في تعيينات سياسية، والاثنان من أحقر البشر، لا الإسرائيليين فقط، ومن أكثرهم تطرفاً وعنصرية. بالمناسبة، حارس المواخير ليبرمان، وهو مهاجر من مولدافا، أمر السفارات الإسرائيلية بتوزيع صورة تظهر الحاج أمين الحسيني، مفتي القدس، في جلسة مع أدولف هتلر تعود الى سنة 1941 لمواجهة الضغوط الدولية ضد الاستيطان في القدس العربية. اتصال الحاج أمين وغيره من العرب بزعيم النازية ليس سراً، وقد كان هناك مكتب للصداقة العربية - الألمانية في برلين للرد على الاستعمار البريطاني، والصورة تعود الى 1941، أي قبل بدء «الحل النهائي» والمحرقة التي لم يعرف بها الحلفاء أنفسهم إلا متأخرين، وبعد فوات الأوان. سجلت في السابق انني عرفت الشيخ أمين في لبنان، أو «سيف الدين» كما كان يهتف أنصاره، وهو عند ربه ومجرمو الحرب النازيون حوكموا واعدِم من دين منهم وطورد الفارون حتى اليوم. هذا تاريخ تتمته ان مجرمي الحرب الإسرائيليين يحتلون أرض فلسطين منذ 1948 و1967، ويقتلون النساء والأطفال ويدمرون البيوت ويجتثون الشجر. هؤلاء هم النازيون الجدد الذين يجب أن يحاكموا. وأسأل القارئ، لأن فهمي محدود، الحاج أمين قابل هتلر في الأربعينات، فكيف يبرر ذلك سرقة بيوت الفلسطينيين في القدس؟ ليس عندي عقل «مافيوزو» حقير من نوع ليبرمان، لذلك أعترف بأنني عجزت عن الربط بين الصورة وسرقة بيوت من أهلها. في كل الأحوال، الحاج أمين حمل لواء قضية، وهو انسان شريف فأرفض أن أقارنه بحاخامات نيويورك المتهمين مع آخرين بالفساد وغسل الأموال وحتى بيع أطراف بشرية، فالكلية تشترى بخمسة آلاف دولار وتباع بأكثر من 150 ألفاً. رحم الله الحاج أمين الحسيني، لم أسمع منه مرة كلمة لاسامية واحدة، وانما حكى لي قصصاً عن الإقامة في برلين أيام هتلر، وعن أسباب ذهابه اليها. وقد ساعده شارل ديغول على العودة الى المنطقة العربية سالماً، ما يمنحه صك براءة كاملاً لأن بطل فرنسا ما كان ليساعد عميلاً لهتلر. اليوم لم يبقَ سوى أصحاب الممارسات الهتلرية في اسرائيل والمدافعين عنهم.