منذ أن ضربت موجة من الجفاف زيمبابوي التي كانت تعتبر في ما مضى مخزن القمح في أفريقيا الجنوبية، لم تعد عائلات كثيرة قادرة على سدّ رمقها. ووفق برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة في زيمبابوي، سيحتاج 1,6 مليون شخص على الأقل إلى مساعدة غذائية هذا الموسم. ويعزى هذا العوز في نظر الخبراء إلى عدم انتظام المتساقطات ومواسم الجفاف، وعدم توافر الحبوب والأسمدة، وانخفاض المساحة المزروعة ورداءة الوسائل الزراعية ونقص التنوع في المحاصيل. وشهدت البلاد، التي تزخر بالأراضي الخصبة، إصلاحات زراعية في بداية الألفية الثانية أدت إلى انخفاض الإنتاجية الزراعية. وصودرت غالبية المزارع التي كان يملكها البيض وأعطيت للسود الذين يفتقرون عموماً إلى المهارات والسبل التي تسمح لهم بإدارة أراضٍ كبيرة، وهم لم يتلقوا دعماً كبيراً من الحكومة لتجاوز هذه العقبة. في المقابل، تلقي السلطات باللوم على التغيرات المناخية. وتقتصر وجبة الفطور عند عائلة على فاكهة البابايا المسلوقة والمملحة. وتتألف وجبة العشاء من عصيدة وخضار مسحوقة وهو طبق جد شهير في البلاد. واضطرت أخرى في بعض الأحيان إلى الاكتفاء بوجبة واحدة، وكان على الولدين التغيب عن المدرسة. ويؤكد زعيم إحدى البلدات يدعى جيسون زينانغا أن النقص في المواد الغذائية بات سائداً في المنطقة، وأن سكان البلدة يقصدونه أحياناً لاستجداء القوت، في حين أنه يصعب عليه تأمين القوت لعائلته. ويقر بأن «الوضع بات خطراً، فقد جفت الآبار وتعذّر على السكان ري المحاصيل لتأمين غذائهم»، علماً أن منظمات إنسانية حفرت آباراً لكنها جد قليلة وبعيدة. وقد استدعى هذا الوضع تدخّل برنامج الأغذية العالمي الذي بدأ بتوزيع المساعدات للمناطق المحرومة قبل الأوان. وتشرح فيكتوريا كافانغ الناطقة باسم البرنامج أن «المساعدات كانت توزع خلال السنوات الأخيرة من تشرين الأول (أكتوبر) إلى آذار (مارس). لكن هذا السنة، بسبب تفاقم الوضع سنبدأ في أيلول (سبتمبر)». وتضيف: «نعتزم تلبية الحاجات المتزايدة بفضل توزيع المواد الغذائية وتحويل الأموال إلى المناطق المتضررة». لكن البرنامج يحتاج إلى 90 مليون دولار لتحقيق أهدافه، أي ثلث المبلغ الضروري لمساعدة السكان الذين سيتضورون جوعاً بحلول آذار المقبل.